أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصاً “تاريخياً” للتصدي اقتصادياً للصين ولنموذجها “الاستبدادي”.وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه الموصلات التي تتركز صناعتها حالياً في آسيا.
وقد نالت الخطة تأييد 68 عضواً ومعارضة 32.وترمي هذه الخطة لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشح العالمي لهذه المكونات الأساسية، كما تهدف على نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.وينص مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
كما يلحظ مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.وبعد ما أقره مجلس الشيوخ، يتعين الآن طرح مشروع القانون على التصويت في مجلس النواب، في موعد لم يحدد بعد، حتى يعتمد رسمياً ويرسل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للمصادقة عليه ونشره.وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حذر زملاءه مباشرة قبل التصويت من أنه “إذا لم نفعل شيئاً، فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة”.وأضاف “لهذا السبب سيُذكر هذا النص باعتباره أحد أعظم النجاحات التي تحققت بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي في التاريخ الحديث”.
وكان شومر اعتبر في وقت سابق أن مشروع القانون هذا “يمهد الطريق أمام أوسع استثمار في العلوم والتكنولوجيا منذ أجيال”.في المقابل أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن أسفه لأن الخطة “أهملت” إجراءات كان يأمل تضمينها إياها، لكنه صوت في نهاية الأمر لصالح مشروع القانون.
وقال ماكونيل، إن هذه الخطة التي “تتناول موضوعات رئيسية- من سلاسل التوريد الحاسمة إلى الملكية الفكرية إلى مكافحة التجسس- ستساعد في إرساء أسسنا الاستراتيجية لعقود”.
وترمي الخطة إلى التصدي خصوصاً للصين التي تخوض الولايات المتحدة ضدها حرباً تجارية بدأت في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب واستمرت في عهد خلفه الديمقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن السير على خطى سلفه.
