وزارة المالية : الدولة منحت تخصيصات مالية تقدر بـ530 مليار دج في 2021 من أجل الحد من تأثير الأزمة الصحية

أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن الدولة منحت تخصيصات مالية لحساب السنة المالية 2021 تقدر بـ 530 مليار دج في اطار الحد من اثار الازمة الصحية كوفيد-19.

وأوضح ذات المصدر، انه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية و الصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من اجل دعم خسائر مداخيل العائلات و انخفاض نشاط المؤسسات و المهن الحرة.

و تابع البيان ان ذلك تم من خلال اجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب.

أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من آثار الأزمة على المؤسسات الاقتصادية و التجارية، فقد ذكرت الوزارة، انه علاوة على الاجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية يونيو 2021، فإن سنة 2020 و2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات و الهيئات المالية العمومية من أجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و المستغلين و المستثمرين و الصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19.

و أضاف المصدر أن الاجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الأولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الابقاء عليها لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020 و مرة ثانية الى غاية شهر مارس 2021 و ثالث مرة الى نهاية يونيو 2021.

كما تنص هذه الاجراءات على تأجيل آجال الدفع من 6 الى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار و الاستغلال مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة و تمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار ب12 شهرا و الآجال الاضافية لاستعمال القروض ب12 شهرا و تجديد قروض الاستغلال و اعادة هيكلة أو تعزيز اجال استحقاق التأخير و اعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير.

و هو المسعى الذي تمت ترجمته “بمعالجة عدد هام من طلبات تاجيل أو تمديد آجال الدفع الصادرة عن الزبائن سواء من القطاع العمومي أو الخاص”.

في هذا الصدد -تضيف الوزارة- استفادت بعض المؤسسات من عديد التأجيلات لذات آجال الاستحقاق فيما استفاد اخرون من تأجيل الدفع لجميع قروضهم (استغلال و استثمار).