وقّع وزيرا العدل بلقاسم زغماتي والفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أمس الأربعاء اتفاقية تقوم وزارة الفلاحة بموجبها بتوفير الدعم التقني لمصالح إدارة السجون في مجال تشغيل المحبوسين في الأراضي الزراعية التابعة للقطاع.
وحسب ماجاء في بيان لوزارة العدل، فإن هذه الاتفاقية “تجسّد الإرادة المشتركة للوزارتين من أجل تنسيق الجهود لتكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم”.كما تهدف الاتفاقية إلى “توسيع إمكانيات وفرص إعادة إدماج المحبوسين، عن طريق المساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية والمشاتل وصيانة الغابات”.وستقوم وزارة الفلاحة ، بموجب الاتفاقية وعن طريق مصالحها المختصّة ، بتقديم الدعم التقني لمصالح إدارة السجون ومرافقتها في استغلال المساحات الزراعية.
و كشف البيان أن قطاع السجون يتوفر على 26 مستثمرة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، بمساحة تقدّر بـ400 هكتار عبر التراب الوطني، وهي تشغّل ما يزيد عن 500 محبوس للعناية بالأشجار المثمرة والعمل في البيوت البلاستيكية ومشاتل إنتاج الورود ونباتات الزينة إلى جانب تربية النحل والمواشي وغيرها من النشاطات الفلاحية.
