أعلنت رئاسة الحكومة التونسية التوجه إلى القضاء ورفع قضية ضد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي وبقية نواب الكتلة من “أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية”.
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية, في بيان لها اليوم الإثنين, بأنه “على إثر ما صدر عن رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة من تهجم وتهديد استهدف ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، تؤكد رئاسة الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسساتها، وتعطل السير العادي للمرفق العمومي”.
يشار إلى أنه تم, اليوم الإثنين, رفع أشغال جلسة الحوار مع عدد من أعضاء الحكومة بسبب حالة الفوضى التي تسبب فيها عدد من نواب كتلة الدستوري الحر واحتجاجاتهم على حكومة هشام المشيشي ومطالبة وزيري الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغادرة.
بسبب تهجمها على وزيرين.. رئاسة الوزراء التونسية تقاضي عبير موسى
رابط مختصر
