صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 49 ) مرسوم تنفيذي يتعلّق بتسعيرة الكتاب ، وقّعه الوزير الأول السابق عبد العزيز جرّاد.المرسوم المؤرخ في 13 جوان الجاري، يترك حرية تحديد سعر الكتاب للناشرين والمستوردين ، مع إلزامية بيان سعر البيع النهائي والموحّد بصفة مرئية ومقروءة ، وذلك من خلال طباعته على الصفحة الرابعة من كل نسخة، ويطبّق السعر الموحّد للكتاب على نفس العنوان لنفس الناشر أو المستورد، وفي نفس الطبعة.كما يحدّد المرسوم هامش الربح الممنوح لأصحاب المكتبات من بيع الكتب ، حيث لن تقلّ حصة المكتبة عن 25 بالمئة من السعر الموّحد لبيع الكتاب ولن تزيد عن 30 بالمئة.ولا يجوز لبائع الكتاب أن يطلب من القارئ سعرا أكبر مما هو محدّد في الصفحة الرابعة من النسخة ، إذ يشير نصّ المرسوم إلى أن المكتبات تحصل على هوامش ربحها من بيع الكتب من الناشرين والمستوردين ، بخصم النسبة الممنوحة لها ( ما بين 25 و30 بالمئة ) من عوائد البيع.وينصّ مرسوم تنفيذي آخر بنفس التاريخ ، على أن تدعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحّد إلى جميع مناطق التراب الوطني.
الأخبار
