أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة عيد الاستقلال ال 59، بأن السلطات الفرنسية “مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة”.
وفيما يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية، قال زيتوني: ” إن الشروط التعجيزية التي تضمنها قانون مورين الصادر في 5 جويلية2010 وبالرغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية، فإنها لم تمكن الجزائريين المتضررين من أي تعويض لحد اليوم”، وذلك -يضيف الوزير-: “بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية”.
ومن جهة أخرى، قال زيتوني إنه “يتوجب على الطرف الفرنسي الالتزام والاستجابة لطلب الجزائر بتمكينها من استرجاع أرشيفها الوطني وكذلك تقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالمفقودين الجزائريين وأماكن تواجدهم”.
