نددت حركة البناء الوطني اليوم بالتصريحات المغربية المساندة للإرهاب في بيان أصدرته اليوم جاء فيه :
إن حركة البناء الوطني تعبر عن صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وتؤكد :
بأن هذا التصريح الخطير يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد على ذلك.إن الشعب الجزائري واحد موحد، نسيجه متماسك و منصهر .
إن أي تلاعب بوحدة هذا الوطن ، أو بوحدة هذا الشعب ، أو أي محاولة بائسة لتمزيق نسيجه المجتمعي ، يعتبر كل ذلك تعدي بل و إعلان حرب على كل جزائري و جزائرية ، فضلا أنه يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية ، ويفرض على الجميع الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات .
إنه من حقنا كجزائريين ان نختلف بيننا في أولويات خدمة المواطنين، لكن ليس لنا الحق مطلقا أن نستصحب معنا خلافاتنا عندما يتعلق الأمر بالوطن وبوحدة هذا الشعب .نؤكد من جديد أن واجب تمتين الجبهة الداخلية وتماسكنا المجتمعي يصبح الآن أكثر من الواجبات الوطنية التي يجرم المساس بها ويجب على الجميع تناسي كل خلافاتنا و اختلافاتنا من أجل التفرغ لعدو متربص بل ومستهدف لأمننا و وحدة شعبنا ووحدتنا الترابية و التي هي من وديعة الشهداء .إننا نهيب بإخواننا المغاربة الأحرار والصادقين والذين اكتووا بظلم نظام المخزن أن يقفوا موقفا مشرفا وينددوا بمثل هذا الموقف الرسمي والطائش والذي زادت مثيلاته منذ إعلان العلاقة مع دولة الاحت_لال الصهيوني، والذي باع بها المخزن وحكومته المخزية القدس و فلسطين الشاهدة دون أي وجه حق .
إن موقفنا الثابت بدعم القضايا العادلة هو عنوان الوفاء لشهدائنا الأبرار ونبقى نناضل في الثبات على مبادئنا في العلاقات الخارجية الراسخة والعادلة مهما تغيرت الظروف والمعادلات. وإن الشعب الصحراوي في هذه المناسبة المهضومة حقوقه هو عنوان نضال من أجل نيل حقوقه كاملة وتطبيق حق تقرير المصير كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وتبقى قضيته مستمرة بأنها قضية تصفية استعمار من نظام توسعي كان ولازال بغيض بل وزاد عنه الاستقواء بالكيان الصهيوني المحتل.
إن هبة وطنية جامعة مفروضة الآن على الجميع لوضع اليد في اليد من أجل حماية وطننا ومستقبل أجيالنا لأن العدو يبقى عدوا ولن يتغير.نهيب بكل القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية أن تصدر مواقفها بكل وضوح ودون أي موازنات وترهن موقفها إلى جنب موقف الدولة الجزائرية متمثلة في رئيس الجمهورية وإلى دعم المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية للدفاع عن السيادة والمحافظة على الاستقلال.
