ترأس وزير الإتصال، عمار بلحيمر، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءا تشاوريا، يرمي إلى إعداد القوانين الجديدةالمنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، “يندرج في إطار إعداد القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الإتصال بغية تكييفها مع مضمون الدستور الجديد سيما المادة 54 منه”، مشيرا إلى أن الإجتماع حضره “مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.”
ويهدف اللقاء –يضيف البيان– إلى “وضع هندسة تشريعية للقوانين، تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين، أبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام قانون السمعي البصري، وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء باإلضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط االستشارة في االتصال.”
وفي ذات السياق، “تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية.”
وخلص البيان إلى أنه في ختام الإجتماع “كلف السيد بلحيمر اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة هذه النصوص القانونية في أقرب الآجال بتسريع وتيرة العمل من خلال التكفل بمختلف الإنشغالات المعبر عنها في هذا اللقاء.”
كما تم “تحديد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و الإثراء ومن تم مجلس الوزراء للمصادقة عليه.”
