بلعابد يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

قام وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صباح اليوم، الثلاثاء 03 أوت 2021، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، والأسرة الإعلامية، بتنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
وبالمناسبة، قدم السيد الوزير، تصريحا صحفيا لأسرة الإعلام، أشار من خلاله أن التنصيب الر سمي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جاء استكمالا لعملية تجديد اللجان الولائية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية بموجب القرار رقم 01 المؤرخ 19 فيفري 2012، المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية والتي أفرزتها انتخابات شارك فيها قرابة 85 بالمائة من موظفي القطاع، والتي بدورها قامت بانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية التي تتكون من تسعة أعضاء، بمعدل ثلاثة منتخبين من كل طور تعليمي.
هذا، وقد أشرف السيد الوزير شخصيا على تنصيب هذه اللجنة لأهميتها والدور الرئيسي الذي تؤديه من حيث الخدمات التي تقدمها لموظفي القطاع، ولحساسية المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقها، كما أكد أنّ الإسراع في تنصيب هذه اللجنة جاء بهدف تفعيل مشاركتها في حملة التلقيح ضد وباء كورونا (كوفيد-19) لموظفي ومستخدمي القطاع، والتي يجب أن تكون من أولى تدخلاتها وذلك بتفعيل نشاط مراكز طب العمل المتواجدة بواحد وأربعين (41) ولاية، مشيدا بفضل الدولة ثم الشركاء الاجتماعيين في الوصول إلى هذا العدد الذي من شأنه أن يقدم إضافة لما تبذله الدولة للحد من انتشار هذا الوباء وتسريع وتيرة التلقيح.
ومن هذا المنطلق، أكد السيد الوزير أن إشراك اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في مواجهة هذه الجائحة يعد واجبا وطنيا، مهنيا، صحيا وأخلاقيا، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى للعمل على محاربة ومواجهة هذه الجائحة كون هذه اللجنة تملك إمكانيات وتمثيلا وطنيا نأمل من خلاله الوصول إلى تلقيح كل منتسبي القطاع.
وبالموازاة، أشار السيد الوزير أنه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على الاستغلال الأمثل لوحدات الكشف والمتابعة المتواجدة بالمؤسسات التربوية والاستفادة من خبراتها في مجال حملات التلقيح لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر.
أما فيما يخص المهام المختلفة المسندة للجنة الوطنية واللجان الولائية، أسدى الأستاذ عبد الحكيم بلعابد توجيهات بخصوص ترشيد استعمال النفقات العمومية والسعي للتوزيع العادل والمعمم للخدمات المقدمة لكل منتسبي القطاع، خاصة وأنّ هذه الأموال رصدتها الدولة لمساعدة موظفي التربية.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أنّ هياكل التسيير لهذه اللّجان التابعة للإدارة، تعمل على دعمها ومساعدتها في تعميم الاستفادة لكل منتسبي القطاع وبالتالي فإن أداءها المالي والمحاسبي يخضع للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، كما تخضع لرقابة المفتشية العامة للتربية الوطنية ولكل أجهزة الدولة المخولة لذلك، مع ضمان حق الاطلاع للنقابات المعتمدة في القطاع بما يكفله لهم القرار الوزاري المذكور أعلاه، وهي ملزمة أيضا بتقديم الحصيلة المالية والأدبية سنويا أمام وزير التربية الوطنية وكذا النقابات المعتمدة في القطاع.
وفي الختام، دعا السيد الوزير، الجميع إلى تكثيف الجهود والعمل سويا لمجابهة هذه الجائحة مؤكدا أنّ وزارة التربية الوطنية، من خلال جميع هياكلها مجندة إلى جانب الدولة للإسراع في عملية تلقيح منتسبي القطاع.