اكد وزير الاتصال عماربلحيمر أن إن فضيحة التجسس الصهيوني – المغربي الأخيرة ببرنامج بيغاسيس دليل على ان لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية حسب تصريح أدلى به لموقع سيرما نيوز
وقال الوزير أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة (14) عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018.
و قال بلحيمر انه بالنظر إلى خطورة الجرائم التي تنفذ في العالم الافتراضي فإن وزارة الاتصال وضعت ضمن أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية.
ويتركز مسعانا أساسا على تنظيم هذا المجال وهو ما أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني ذي صلة تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
و كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر عن تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz) ،ومنحها شهادة تسجيل، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021.
وموازاة مع إعمال وتفعيل هذا المرسوم الذي يشترط بشكل خاص توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق (.dz)والذي يمنحه مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ومتعاملين آخرين (CERIST) فإن الوزارة تولي أهمية خاصة للنشاط التوعوي والتثقيفي.
في هذا السياق يتم من خلال اللقاءات العلمية المتخصصة و عملية الاتصال المنتظمة التأكيد على خطورة الجرائم الإلكترونية على الأشخاص والمؤسسات والتعريف بالآليات المعتمدة للتصدي لما يعرف خطا ب”الجرائم الناعمة”.
بجانب البرنامج المذكورة توجد إجراءات ردعية لمعاقبة المتسببين في الجرائم السيبرانية على غرار المادة 196 مكرر من قانون العقوبات المعدل والتي تفرض عقوبتي الحبس والغرامة المالية ضد “كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام “.
وكما تلاحظون فإن التصدي لسموم ما ”الصفحات المشبوهة” يتم من خلال برنامج متنوع يرتكز على تفعيل القوانين ذات الصلة والتحسيس المستمر بخطورتها إلى جانب التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تبرم للتصدي لهذه الجرائم العابرة للأوطان.
و أضاف بلحيمر إن فضيحة التجسس الصهيوني – المغربي الأخيرة ببرنامج بيغاسيس دليل على أن لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية التي تقترفها جهات وأشخاص لا ذمة ولا أخلاق لهم.
والجزائر بحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيو استراتيجية مختلفة هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرا تقارير المختصين على غرار شركة “كاسبيرسكيKaspersky”.
لقد احتلت الجزائر ،حسب ذات المصدر، المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة (14) عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018 وهو ما سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التطرق إليه في إحدى مقابلاته الصحفية مؤكدا أن أكثر من ثمانين موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر.
وأضاف الوزير قائلا لقد تفطنت الجزائر إلى التحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني وهو ما يستدعي ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة لاسيما من خلال خلق محتوى وطني سيبراني ووضع القوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة.
