إلزام المتعاملين الاقتصاديين بإعادة الحاويات إلى أصحابها قبل نهاية فترة الإعفاء

ألزمت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة بإعادة الحاويات إلى أصحابها، قبل نهاية فترة الإعفاء، مما سيسمح بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية، حسبما أعلنت عنه وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة النقل في بيان مشترك.

وجاء في ذات البيان “تدعو كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة النقل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة إلى ضرورة الالتزام بإعادة الحاويات إلى أصحابها مجهزي أو مالكي السفن، قبل نهاية فترة الإعفاء”.

ويضيف نفس المصدر إن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة – بغض النظر عن تلك التي هي محل مراقبة حدودية أو نزاع – “سيسمح لا محالة بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية”.

وعليه – يوضح البيان – “فإن الاحتفاظ بهذه الحاويات خارج فترات الإعفاء يعرّض من الآن فصاعدا المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات تحفظية. وتتمثل هذه الإجراءات في سحب شهادة الاحترام والتسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”.

وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أنه يجب على وكلاء السفن والحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل احترام القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، لا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 20- 348، المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.