عقد وزيرا الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، جلسة عمل خصصت لتقييم ومتابعة مدى تقدم إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وأكد الوزير بلمهدي على هامش هذا الاجتماع, أن “عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف, تأتي في ظل بذل الوزارة لقصارى جهدها من أجل تجاوز كل المعوقات التي من شأنها تعطيل هذا الملف, ومن خلال أيضا تخصيص المناصب المالية الشاغرة ذات الصلة بالعملية”.
وأكد الوزير، أن “التكفل بالوضعيات الخاصة يجري بالتنسيق مع الجهات المختصة, وقد تم في هذا الاطار إدماج 602 مرشدة دينية و242 امام استاذ، في انتظار ادماج ما لا يقل عن 2654 موظف اخر بالقطاع”.
من جهته أوضح السيد لحفاية، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري,أن هذا الاجتماع الذي يعد الاول من هذا المستوى مع قطاع الشؤون الدينية، ” يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة للجنة الوزارية المشتركة، خلال سنة 2021، في إطار عملية التقييم والمتابعة لمدى تقدم عملية الادماج المهني, وللوصول إلى السبل التي تمكن من تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعطل السير الحسن لهذا البرنامج”.
وذكر الوزير بالمساهمات والتسهيلات التي سخرت من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية, حيث تم الحرص–كمال قال– على ” ضمان التنسيق التام مع كافة القطاعات المعنية بهدف التكفل بوضعية كل المعنيين الذين هم في حالة نشاط إلى غاية 31 اكتوبر 2019، مشيرا إلى استحداث أرضية رقمية تضم كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بالعملية، والمتاحة لباقي الشركاء من مختلف القطاعات”.
وكشف السيد لحفاية، عن إدماج 78280 شاب في مناصب قارة منذ انطلاق العملية إلى غاية 20 اوت المنصرم , و ذلك بالنسبة للقطاع الاداري، في حين و وفق الحصيلة الصادرة عن اللجان الولائية المكلفة بمتابعة وتجسيد هذا المشروع بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية، تم الى غاية 26 من نفس الشهر تسوية أزيد من 1400 حالة من مجموع يزيد عن 4500 حالة , بنسبة تسوية فاقت 30 بالمائة، يضيف ذات المسؤول.
وأضاف وزير العمل أن “تجسيد الالتزام بتسوية هذا الملف لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية, بل يستدعي اعتماد إجراءات استثنائية تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية مع اعتماد معياري الموضوعية والشفافية”.
وأوضح ذات المسؤول ” أن عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية اعترضتها بعض الصعوبات التي ترتبط اساسا بشروط التوظيف المنصوص عليها في القانون الأساسي”.
و يبقى عدم تمكن اغلب القطاعات من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية– يقول الوزير لحفاية — من “أبرز الصعوبات التي واجهت عملية الادماج المشار إليها , إلى جانب عدم مطابقة المنصب المالي المتوفر مع التخصصات و مؤهلات المستفيدين في بعض الاحيان ,اضافة إلى العائق المرتبط بإلزامية التكوين لدى المعاهد الخاصة بقطاع الشؤون الدينية لاسيما الحفظ الكامل للقرآن الكريم”.
وقال أن “الشباب المعني بهذه الوضعية ساهم بشكل فعال ي تدعيم الهياكل الادارية و المرافق العمومية لمدة تجاوزت العشر سنوات وهو ما يستدعي التفكير في ايجاد الحلول المناسبة لهؤلاء لتثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه المؤسسات القطاعية”.
كما دعا السيد لحفاية, و مع الاستعداد للدخول الاجتماعي الجديد إلى ”مزيد من التنسيق و التعاون بين كل القطاعات المعنية ,لتذليل الصعوبات و المعوقات التي يمكن ان تعطل من عملية الادماج المهني، مع الحزم الذي يليق بتجسيد التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الاطار”.
