المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن جهود الدولة في مجال محو الأمية

ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جهود الدولة في مجال محو الأمية، معتبرا أن الجزائر وضعت هذه المسألة “في صلب سياساتها التربوية منذ الاستقلال ورصدت لأجل ذلك إمكانيات بشرية ومادية مهمة”.

وأوضح المجلس في بيان له، بمناسبة احياء اليوم العالمي لمحو الأمية المصادف للثامن سبتمبر من كل عام، أن “الجزائر ومنذ الاستقلال وضعت مسألة محو الأمية في صلب سياساتها التربوية، حيث رصدت إمكانيات بشرية ومادية مهمة لهذا الأمر، كما وضعت برامج محددة للقضاء على الأمية ومحاربتها”، مشيرا إلى أن نسبة الأمية كانت غداة الاستقلال “تقارب 85 بالمائة وأصبحت في سنة 2021 وحسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية حوالي 7،94 بالمائة”.

وبهذا الصدد، أكدت ذات الهيئة على أن “الحق في التعليم المكرس في الدستور وفي المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، يجب أن يجسد في الميدان”، مع استمرار الدولة الاستمرار في “ترقية جهود محو الأمية بإعطاء الديوان الوطني المحو الأمية المزيد من الدعم، خاصة من أجل مواجهة تحدي ربط محو الأمية بتضييق الفجوة الرقمية”.

كما دعا المجلس فواعل المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى “ضرورة دعم ومسايرة ومساندة جهود الدولة وترقيتها وهذا بالانخراط الميداني في التوعية برفع تحدي القضاء على الأمية، خاصة في مناطق الظل عبر التراب الوطني”.

وأشار إلى أن منظمة اليونسكو قررت وضع احتفالات هذه السنة باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار “محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية”، وهذا من أجل “تجاوز مخلفات أزمة كورونا التي شلت وقلصت الاستفادة من مجهودات محو الأمية في الدول المختلفة بسبب إجراءات الحجر الصحي”.

كما أن شعار هذه السنة يؤكد –حسب ذات المصدر– على عملية “الربط بين محو الأمية والرقمنة وتطوير تكنولوجيات الاتصال”.

وعلى هذا الأساس، دعا المجلس إلى “إدراج تطوير ورفع قدرات الرقمنة والتكنولوجية في برامج محو الأمية”، مشيرا إلى أن “منظومة محو الأمية في الجزائر يجب أن تبرمج البعد الرقمي وذلك بتوفير المكونين وكل الآليات والإمكانيات المتعلقة بذلك”.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية تم إقراره في عام 1966 من طرف الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لليونسكو، باعتباره “يوما عالميا تكون فيه فرصة للمجتمع الدولي للاعتراف بأهمية محو الأمية بالنسبة لكل أفراد المجتمع وبدون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الوضع الاجتماعي وذلك برفع قدرة جميع الأفراد على القراءة والكتابة وأيضا فرصة لحشد كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك الغرض”.
المصدر: واج