قال الوزير الأول وزير المالية، إن التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة أثبت نجاعتها وهي لا تتعلق بالأشخاص الطبيعين ولا بالأحكام الصادرة ضدهم وإنما بالأشخاص المعنويين أي الشركات.
وشدد الوزير الأول خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة أن الدولة لن تتنازل على أي دينار نهب أو شبر أرض نهب. وأضاف: “وضعنا كافة الآليات اللازمة لإعادة إدماج المؤسسات قيد الإنجاز التابعة للمتورطين في نهب المال العام”. وأردف يقول: “كما تم إنشاء حساب التخصيص الخاص بالأموال والأملاك المسترجعة ووضع مقاربة شاملة ومدروسة لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
