أكد وليد عقون مقرر لجنة الخبراء المكلفة بأعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها أن :
الرقابة تجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور والتعدي عليه.
عملية مراجعة الدستور وتعديله تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال “الحراك”.
“اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال”.
”لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب لتسهيل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات”
