تعرض عدد من الاساتذة بالمغرب الخميس إلى اعتقالات عشوائية وقمع غاشم خلال الاحتجاج الوطني للأساتذة المتعاقدين المنظم بالعاصمة المغربية الرباط.
وأكدت تقارير اعلامية, نقلا عن” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”, اعتقال عدد من الاساتذة القادمين من عدة محافظات مغربية.
وبحسب لائحة أولية نشرتها التنسيقية, فقد تم اعتقال عشرات الأساتذة , فيما يبقى عددهم الحقيقي غير معلوم . وفي هذا الشأن صرحت عضو المجلس الوطني ولجنة الإعلام الوطنية التابعة لـلتنسيقية , لطيفة المخلوفي, أن “لائحة الأساتذة المعتقلين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكتملة, ولا تتضمن إلا أسماء الأساتذة الذين تم التأكد من اعتقالهم”.
وأوضحت المخلوفي , أن اعتقال الأساتذة ” كان منتظرا ومتوقعا, لأنه لم يتغير شيء”, مشددة على أن “الوضع بقي كما هو, ما يجعلنا نتوقع هذا القمع الرهيب ومصادرة حق الأساتذة والأستاذات في الاحتجاج” .
وشهدت شوارع العاصمة الرباط, أول أمس الخميس, إنزالا وطنيا بساحة الأحد , تخللته مسيرة احتجاجية جابت شارع محمد الخامس, قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفضها, ومنع الاحتجاجات التي كان مقررا تنظيمها أمام مبنى وزارة التربية الوطنية, حيث عمدت إلى تطويقها, ومنع مجموعات الأساتذة من الاقتراب منها.
و سبق وأن قمعت قوات الامن المغربية عدة مظاهرات للأساتذة المتعاقدين, ما خلف إصابات حرجة في صفوف المحتجين.
وتخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضرابات وطنية انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمر لغاية اليوم السبت ,مع تنفيذ إنزال وطني بالرباط أول أمس الخميس, على أن تكون العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج أيام 10 و11 و12 و16 نوفمبر المقبل .
ويطالب الاساتذة المتعاقدون, بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم بالوظيف العمومي وكذا باطلاق سراح زملاءهم المعتقلين .
وتم الخميس, تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة ضمن المجموعة الأولى من الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين, على خلفية احتجاجاتهم بالرباط شهر أبريل المنصرم.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل الماضي من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها, وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام, خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف.
