رد المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية، على جواز طلب أجرة المحلات التجارية أثناء فترة الحجر الصحي.
وأفتى المجلس، بأنه لا يجوز فسخ عقد الإجارة بما أن جل العقود موثقة رغم التزام الناس بالحجر وغلق محلاتهم التجارية، ما تسبب في تضرر للتجار.
و أكد المجلس أن “قاعدة العدل والإحسان تقتضي أن يتصالح الطرفان فيتنازل المؤجر عن جزء من الأجرة وإسقاطه عن المستأجر دفعا للضرر المترتب عليه من عدم وجود مداخيل بسبب الجائحة.
ويكون هذا الإسقاط كالنصف أو الثلث أو الثلثان، ولو أسقط كل الأجرة كان من المحسنين”.
نورمالمو يوقفو مع بعضاهم وي ،، هادي محنة ولازم يتعاونو