قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،الأمين العام لجبهة البوليساريو،السيد ابراهيم غالي أن التوصل إلى حل سلمي،عادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية،هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
ودعا غالي في رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش،هذا الاخير ،-بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص)-،إلى حل لقضية الصحراء الغربية عن طريق التفاوض موضحا أنه لن يكون من الممكن على الإطلاق قيام أي عملية سلام حقيقية ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها غير القانونية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في المناطق المحتلة.
وشدد على انه “لا يزال مركز المنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح يشكل حجر الزاوية في مساعي التوصل إلى حل سلمي للحالة في الصحراء الغربية”،وأن “التوغلات اليومية في هذه المنطقة والأعمال العدائية بين الطرفين أدت إلى تقويض خطير للترتيبات التي ما فتئت تشكل أساسا لوقف إطلاق النار على مدى السنوات الثلاثين الماضية”.
وعن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، الذي قُدم إلى مجلس الأمن في 1 أكتوبر الجاري،قال غالي،ان جبهة البوليساريو تستنكر بشدة الصمت المتواطئ للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها غير المبرر عن تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد دولة الاحتلال المغربية باعتبارها المسؤولة المباشرة والوحيدة عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما.
وأشار الرئيس الصحراوي الى ان الاعتداء العنيف الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد مجموعة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لا يمكن إنكاره أيضا،ولمواجهة العمل العدواني المغربي -يضيف غالي- اضطرت القوات المسلحة لجبهة البوليساريو للاشتباك مع القوات المغربية دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة.
وفي هذا الاطار،اكد السيد غالي على ان عدم تصريح التقرير، وبصوت عال وواضح،بأن دولة الاحتلال المغربية هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن انتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020 أمر “مؤسف للغاية ولا مبرر له على الإطلاق”.
ومما لا شك فيه -يضيف السيد غالي- أن اعتراف الأمانة العامة للأمم المتحدة “باستئناف الأعمال العدائية” في الصحراء الغربية بعد 30 عاما تقريبا من وقف إطلاق النار يدحض بشدة موقف دولة الاحتلال المغربية المعلن عنه مرارا وتأكيدها المستمر على أنه “ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح”،كما يوجه ضربة قوية لدعايتها الكاذبة التي تهدف إلى تضليل رأيها العام فيما يتعلق بواقع الحرب التي أشعلت فتيلها من جديد في الإقليم.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أضاف السيد غالي، أن التقرير يشير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مُنعت للسنة السادسة على التوالي من زيارة الصحراء الغربية،مما سبب في وجود ” ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم”،ومن جديد لا يتم تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولة عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة واستمرار القيود التي تفرضها “على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية،لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في نوفمبر 2020”.
ويشير التقرير أيضا إلى استخدام قوات الأمن المغربية للقوة “لتفريق الاحتجاجات والقيام بمداهمات للمنازل دون أوامر قضائية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمراقبة غير القانونية والتعسفية والمضايقة والترهيب وتدمير الممتلكات” وكذلك “التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان” في الصحراء الغربية المحتلة.
ومع ذلك يضيف السيد غالي، أنه بسبب استمرار غياب المساءلة وغياب أي آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة،فإن دولة الاحتلال المغربية وقوات الأمن التابعة لها لا تزال مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب،في أعمالها القمعية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيداً عن أي مراقبة دولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.
ونظرا لاستمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي،اكد السيد غالي على انه بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل مكونا لحقوق الإنسان ليمكن من “رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” في منطقة البعثة،كما دعا إلى ذلك الأمين العام مراراً وتكراراً في تقاريره السابقة.
وأوضح ان جبهة البوليساريو اكدت باستمرار أن السبب الجذري لاستمرار التوتر في الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية في الجدار العسكري المغربي غير الشرعي، وهو ما لم تفعل الأمم المتحدة شيئا بشأنه للأسف،وكما اتضح بعد ذلك، فإن تقاعس الأمم المتحدة عن التعامل بقوة وحزم مع الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات هو ما أدى،من بين أمور أخرى،إلى الحرب الجارية.
