لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى المديرة العامة للضرائب

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الاثنين، جلسة استماع إلى المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، حسبما أفاد به بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس.

و قدمت السيدة عبد اللطيف، عرضا شرحت فيه أهم التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية ل2022، الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد على اللجنة.

وفي عرضها لمشروع القانون، لخصت المديرة العامة للضرائب هذه التدابير في ستة نقاط، أولها تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والمؤسسات من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، وكذا إعادة إدراج مبدأ إجمالية الضريبة، الى جانب تخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات.

و حسب نفس المصدر، تناولت المسؤولة، في نفس الإطار، إدراج التدابير المتعلقة بالرسم على النشاط المهني في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات وكذا تطبيق المعدل المخفض (9 بالمائة) من الرسم على القيمة المضافة، واخيرا إلغاء حالة سرقة بطاقة الهوية من مجال تطبيق ضريبة 1000 دج، حتى لا تتم معاقبة ضحية السرقة بدفع هذه الضريبة.

أما فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الإيرادات الجبائية، اكدت السيدة عبد اللطيف أن مشروع قانون المالية 2022 يتضمن عدة تدابير في هذا الشأن على غرار توسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة طريقة تحديد وفرض الضريبة على المداخيل الفلاحية مع مراعاة خصوصيات كل نشاط وكل منطقة، وكذا تبسيط الواجبات المتعلقة بالتصريح ودفع الضريبة.

كما أشارت، في نفس الشأن، إلى إخضاع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح (لفائدة الأشخاص المعنوية)، التي كانت محل إخضاع للضريبة على أرباح الشركات أوتم إعفاؤها، صراحة للاقتطاع من المصدر بنسبة 5 بالمائة محررة من الضريبة، وكذلك إخضاع المداخيل المتأتية من إيجار العقارات لمعدلات 7 بالمائة، 10 بالمائة أو15 بالمائة محررة من الضريبة، على أن تحسب من مبلغ الإيجار السنوي الاجمالي الذي يساوي أو يقل عن 600 ألف دج.

وتناولت كذلك إلغاء الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات بيع السكر، مع إخضاعها للمعدل المخفض (9 بالمائة) وإخضاع عمليات توزيع مياه الشرب للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات للرسم على القيمة المضافة للمعدل العادي 19 بالمائة (بدلا من 9 بالمائة حاليا).

وأضافت المسؤولة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يقترح كذلك تعديلا يخص الضريبة الجزافية المطبقة على رقم أعمال بائعي المنتجات التبغية بالتجزئة، وكذا رفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية الى 37 دج (بدلا من 32 دج حاليا) وتبسيط وإضفاء أكثر مرونة على إجراءات تطبيق الضريبة على الثروة.

أما النقطة الثالثة، فتخص مواءمة وتبسيط المنظومة الجبائية، فيما تتعلق النقطة الرابعة بدعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة ودعم نشاط تربية المائيات وغيرها.

خامسا، تناولت المسؤولة التدابير المتعلقة بالإدماج الجبائي من خلال استحداث اقتطاع تسبيقي بمعدل 2 بالمائة على الواردات من السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالها وتوسيع المعالجة الجبائية الخاصة بحالات غياب التصريح أو التصريح الناقص للمكلفين بالضريبة المستفيدين من المزايا الجبائية لتشمل أولئك الذين استفادوا من إخضاع ضريبي تفضيلي بموجب اتفاقية جبائية.

سادسا واخيرا، تطرقت السيدة عبد اللطيف الى تعبئة الموارد الجبائية للجماعات المحلية من خلال استحداث نظام للتصريح والدفع الذاتيين بالنسبة للشركات على مستوى المقر الرئيسي وتوفير إمكانية التصريح والدفع عن بعد، وكذا فرض الرسم العقاري على الأملاك الشاغرة بتطبيق نسبة قدرها 7 بالمائة وتحويل ناتج الرسم على السكن لفائدة ميزانية البلدية، لمنحها موارد مالية إضافية، وهذا تبعا لإقفال الصندوق الخاص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية بموجب أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021.