ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت ، اجتماعًا للحكومة ، خصّص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية ، التجارة ، الأشغال العمومية ، والصناعة.
في مجال الـمواصلات السلكية واللاسلكية:
درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ الـمقابل الـمالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
يهدف مشروع هذا النص ، حسب بيان الاجتماع ، إلى “تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بشروط منح الترخيص العام، وكذا ضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم”.
“من ناحية أخرى، فإن تحديد مبالغ الأتاوى الـمنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية، ويندرج في سياق السياسة الـمسطّرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي”.
وفي مجال التجارة:
1) تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد، ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك، وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
2) وعلى صعيد آخر، قدّم عرض من طرف الوزير الـمكلف بالتجارة حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.
وقد اتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند، كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
وفي مجال الأشغال العمومية:
تمت دراسة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لعمليتين المتعلقتين بـ:
(1) إنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) ـ الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية ـ الشطر الأول،
و(2) تهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ـ ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.
ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الإستعجالي الهادف إلى فك الاختناق الـمروري في العاصمة.
أما في مجال الصناعة:
فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات الـمتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال، والذي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية الـمكلفة بـمتابعة أوضاع الـمشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع الـمعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.
وبهذا الصدّد، كلف الوزير الأول جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول الـمشاريع الـمذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
