ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، إجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لدراسة ومناقشة برنامج أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس ثمن “مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة السيّد عبد المجيد تبون،رئيس الجمهورية، والتي أكدت على أن مواقف الجزائر السيادية وخطابها الرسمي منبثقان بالأساس عن مكتسبات ثورة نوفمبر أو
تلك التي تبغي الاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين، لاسيما في جانبيها الاجتماعي والمعيشي، تكريسا وترسيخا للطابع الاجتماعي للدولة كما جاء في بيان الفاتح من نوفمبر 1954، حيث يستوجب على أجيال الاستقلال تدعيم استقلالية
القرار السياسي الوطني بالعمل بنضالية أكبر من أجل التخلص من التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي”.
وبهذه المناسبة، تقدم مكتب مجلس الأمة ومعه رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني بـ “أزكى التبريكات وخالص التهاني للشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة وأكد بأنها الذكرى التي نستعيد فيها استذكار مآثر شعبنا النضالية وملامح كفاحه المرير وبطولاته من أجل استرجاع السيادة الوطنية، منحنيا على الأرواح الطاهرة للشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار”.
كما هنأ مكتب مجلس الأمة الجزائريات والجزائريين بـ”الطابع الشعبي لاحتفالية هذه السنة في أبرز تجليات الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها السيّد عبد المجيد تبون،رئيس الجمهورية، والتي تتواءم وشعار ثورة نوفمبر الخالدة (من الشعب وإلى
الشعب) في دلالة واضحة على أن نوفمبر يعود بمثله السامية لمواجهة رغبة فلول الثقافة الاستدمارية لمستعمر الأمس في العودة من جديد وبأساليب قديمة جديدة عبر خطاباتها الدعائية العدائية من خلال منابرها السياسية والإعلامية في
محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاستعمار الفرنسي التي لن تتقادم”.
من جانب آخر، وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (7) أسئلة شفوية وأربعة (4) كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة،ناهيك عن إحالة اثني عشر (12) مشروع قانون يتضمن الموافقة على أوامر على اللجان الدائمة المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها, طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس.
كما تقرر، بمقتضى المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس، إحالة مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على عدة أوامر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وهي:
– الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
– الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية.
– الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
– الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– الأمر قم 21-08 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
– الأمر قم 21-09 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
– الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2021 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
كما تمت، وفق ذات المصدر، وطبقا للمادة 25 للنظام الداخلي لمجلس الأمة، إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية
والمالية.
وعملا بأحكام المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس،تمت إحالة مشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين التاليين على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني وهما:
– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
– الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
وفي هذا الصدد، ستستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة، صبيحة هذا الأربعاء 3 نوفمبر، وإلى وزير العدل حافظ الأختام خلال الفترة المسائية من نفس اليوم.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فستستمع إلى وزير الصناعة، ممثلا للحكومة، مساء يوم الأربعاء 3 نوفمبر حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021, في حين ستستمع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ظهيرة يوم الخميس 4 نوفمبر وكذا إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة، ابتداء من الساعة الرابعة (16سا) مساء، يضيف البيان.
