اتهمت الحكومة الفرنسية، الرهينة السابقة في مالي، صوفي بترونين، بالتصرف بطريقة غير مسؤولة بعودتها مجددا إلى الأراضي المالية، وذلك بعد عام من إطلاق سراحها عقب خطفها على مدار 4 أعوام بواسطة جماعات متطرفة
ووصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريل أتال، في تصريحات مقلتها إذاعة “فرانس إنفو”، تصرف بترونين بالعودة مجددا إلى مالي، بأنه “تصرف ينم عن عدم المسؤولية” من جانبها، تجاه “أمنها، وأمن الجنود الفرنسيين”.
وأوضح أتال، “حينما يكون لدينا مواطنون يتم أخذهم رهائن في الخارج، فجنودنا الذين ينقذونهم من المخاطر التي تحيط بحياتهم”، مضيفا، “لدينا جنود قتلوا في إطار عمليات الذهاب لإنقاذ رهائن، تعرضوا للأسر في دول أجنبية”، مطالبا بضرورة احترام حياة هؤلاء الجنود.
والجمعة الماضية، أصدرت قيادة قوات الدرك في مالي أمرا بالمساعدة في العثور على الرهينة الفرنسية السابقة، وموظفة الإغاثة الفرنسية، صوفي بترونين، (75 عاما) والتي يشتبه أنها عادت إلى البلاد بعد عام من إطلاق سراحها من يد “جهاديين”، وتحولها للإسلام.
ونشر موقع “ساحل نيوز” الإخباري بيانا معمما لجميع وحدات قوات الدرك، موقعا من القائد العام لقوات الدرك المالية، طالب فيه بإيقاف والبحث عن صوفي بترونين، الرهينة السابقة، بعد الإبلاغ عن تواجدها في مدينة سيكاسو، على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.
ويشتبه أن يكون سبب عودة الرهينة الفرنسية مجددا إلى مالي هو الانضمام إلى أبنتها بالتبني، إذ سبق وأكدت صوفي بترونين أنها ترغب في العودة مجددا إلى مالي للانضمام إلى ابنتها، وفق إذاعة فرنسا.
وفي 8 أكتوبر 2020، تم إطلاق سراح صوفي بترونين، التي تم اختطافها منذ نهاية 2016، في مدينة غاو شمالي مالي، بواسطة جهاديين تابعين لتنظيم القاعدة في المغرب إذ كانت تعد آخر رهينة فرنسية مختطفة في مالي والعالم. وخلال اختطافها، تحولت بترونين إلى الإسلام.
وكانت بترونين تدير مركزا لمساعدة الأطفال الأيتام في مدينة غاو، قبل اختطافها بواسطة المسلحين.
واحتفى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإطلاق سراحها، بعد 4 أعوام من الاختطاف في مالي، وأكد، خلال استقباله لها بالمطار، أن إطلاق سراحها مصدر ارتياح كبير.
