أنهت لجنة المالية والميزانية أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية حيث استمعت، مساء اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، إلى وزير التجارة السيد كمال رزيق الذي استعرض ميزانية دائرته الوزارية كما وردت بعنوان مشروع قانون المالية 2022 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أوضح وزير التجارة أن قطاعه استفاد، في إطار مشروع هذا القانون، من مبلغ إجمالي قدره ب 21.694.151.000 دج وأضاف أن ميزانية التسيير وحدها تبلغ حوالي 96 % من مجمل احتياجات القطاع.
وأوضح السيد رزيق أن الاعتمادات المرصدة بعنوان ميزانية التسيير تتوزع على الإدارة المركزية (7.566.751.000دج ) والتي تندرج تحتها عدة عمليات على غرار تعويض مصاريف نقل البضائع نحو الجنوب، دعم أسعار الزيت المكرر والسكر الأبيض، دعم تفعيل اتفاق الشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي. كما سجلت الوزارة أيضا إضافة اعتمادات مالية قدرت كمساهمة للدولة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب مصاريف تسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك والمساهمات للجمعيات ذات المنفعة العامة.
وواصل الوزير، في نفس السياق، بالقول أن موارد ميزانية التسيير ستتوزع أيضا على رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات بالعمل على تجهيز النظام المعلوماتي باقتناء التجهيزات العلمية المتعلقة بتحاليل المخابر في طور الإنجاز.
وفي الختام أشار ممثل الحكومة إلى أن ميزانية قطاع التجارة لسنة 2022 عرفت زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2021 ، في ميزانية التسيير وذلك للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للموظفين والمواطنين على حد سواء و لأجل الإستمرار في تقديم خدمة عمومية ذات نوعية.
ولدى طرح انشغالاتهم ، أثار النواب جملة من الانشغالات تعلقت أساساً بالاستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة لتنظيم السوق وفتح آفاق التصدير وكذا التحكم بأسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك خصوصا الخضر والفواكه، كما طالبوا بفتح المراكز العمومية مثلما كان معمول بها سابقاً كسوق الفلاح والأروقة، متسائلين في نفس الوقت عن سبب انعدام الأسواق الجوارية في بعض البلديات وإن وجدت فهي غير مستغلة في بلديات أخرى، كما تساءلوا أيضا عن سبب توقف الأرضية الرقمية للمستوردين، و في سياق آخر أكد البعض على ضرورة تشديد الرقابة وتفعيلها على مستوى مديريات التجارة والتواجد الفعلي في الميدان، بالعمل على توفير الإمكانيات لفرق قمع الغش وضرورة مراجعة القانون الأساسي لأعوان الرقابة التجارية، ومن جانب آخر أكد المتدخلون على أهمية وضع استراتيجية لتصدير المواد التي تعرف فائضاً في الإنتاج مثل مواد البناء (كالسيراميك والاسمنت والجبس)، وكذا إعادة النظر في تنظيم سوق التمور وفتح المجال أمام التعاضديات والتعاونيات الفلاحية لتصديرها.
