يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى غاية يوم الخميس.
من المنتظر أن يقدم نواب الغرفة السفلى للبرلمان مقترحات جديدة، تساهم في كبح تراجع القدرة الشرائية، وتحسين الجو العام للاقتصاد.
ويصادق نواب المجلس على مشروع القانون، يوم 15 نوفمبر الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ومن ثم تمريره.
