أصدرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم أمس الاثنين تقريرا حول ميزانيتي التسيير والتجهيز الواردتين في مشروع قانون المالية لسنة 2022.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم عرض هذا التقرير عقب عرض حول مشروع القانون قدمه الوزير الأول, وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان, أمام نواب المجلس.
و حسب نفس المصدر، يستعرض التقرير ميزانيتي التسيير والتجهيز لكل قطاع مع إسداء جملة من التوصيات المتعلقة بها.
وينبثق هذا التقرير بشكل رئيسي من سلسلة جلسات الاستماع التي عقدها مع 12 وزيرا في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022.
وتمحورت التوصيات حول العمل على تحديث اليات لتقديرات بما يسمح بوضع مقاربة بين النفقات والايرادات, فضلا عن تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والادارات العمومية وكذا منح بعض المزايا الجبائية للشركات الناشئة والحاضنات وتشجيع الانتاج الوطني وترقية الصادرات, ضمن اطار نموذج اقتصادي جديد يرتكز على النشاطات المنتجة وتنويع الصادرات خارج المحروقات وتوفير مناصب شغل.
لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تصدر تقريرا عن مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز ل2022
رابط مختصر
