قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست يوم أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير.
وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس آذار، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 بالمئة عند التسوية إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن.
وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فيفري 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف يوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.
وقال باتروشيف “في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية… وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة”.
وذكر الوزير أيضا أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي.
وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى.
