طمأنت وزارة الصناعة الصيدلانية في اليوم العالمي لداء السكري المصادف ل 14 نوفمبر، كل مرضى السكري وأعلمتهم بالإتاحة المستمرة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الضرورية للتّكفل بهذا الداء.
و في بيان للوزارة الوصية جاء فيه :
عقدت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية سلسلة من الاجتماعات و المحادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين بغية تحسين التنسيق، نتج عن هذه الاجتماعات انخفاض بنسبة 20% في سعر الأنسولين المستوردة، ما سمح أيضا بخفض فاتورة استيراد الأدوية وكذا مجموع نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للتّكفل بمرضى داء السكري، كما مكّنت هذه الاجتماعات التنسيقية من الإسراع في إطلاق وحدتي إنتاج للأنسولين بالجزائر في أفق 2022.
أما فيما يتعلّق بإحدى الأنسولين السريعة التي عرفت ضغطا في السوق تم إستلام أزيد من 000 200 وحدة في 9 نوفمبر 2021، وتم توزيع 000 100 منها وجاري تحرير 100000 وحدة أخرى، زيادة إلى 250000
علبة سيتم استلامها خلال الأسابيع القادمة، وهو الأمر الذي سيسمح بالاستمرار في تغطية احتياجات السوق الوطنية من الأنسولين السريعة إلى حد كبير، مع العلم أنّه سيتم تسليم جميع برامج استيراد الأنسولين بعنوان 2022 في 18 نوفمبر كحدّ أقصى.
وفي خطوة شاملة ومحكمة، تجتمع وزارة الصناعة الصيدلانية باستمرار مع مجموع الشركاء: واصفين، خبراء عياديين، متعاملين، موزعين، صيادلة، عمادات، نقابات، وأيضا جمعيات المرضى تحت طلبهم على مستوى المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، لإيجاد الحلول المناسبة ضمان الإتاحة المستمرة و وصول المرضى للعلاج و الرعاية الصحية.
بعد سنوات من الندرة المتكررة والضبط الغير المدروس الذي منح الصدارة للواردات على حساب الإنتاج الوطني، أنشأت وزارة الصناعة الصيدلانية ، وفقًا لصلاحياتها ، منصة رقمية تجمع جميع برامج الإنتاج والاستيراد وكذلك مخزونات المؤسسات الصيدلانية، ما يسمح بتحسب أفضل لإشكالية توريد المواد الأولية والمنتجات النهائية لاسيما تلك الناجمة عن اضطرابات السوق الدولية بسبب جائحة Covid-19.
إلاّ أنّ هذه المنصّة غير عملياتية بخصوص الأدوية الاستشفائية ، حيث لم يلتزم الطرف المعني بالإبلاغ الاجباري عن مخزونه من أجل توقّع النقص المحتمل في الأدوية الأساسية، لاسيما الموجّهة لعلاج الأورام.
بعد القيام بإصلاحات تشريعية و تنظمية هيكلية قابلة للمعارضة، فإنّ وزارة الصناعة الصيدلانية تتابع تنفيذ خطّة عملها في هدوء وضمن جوّ تشاوري مع جميع الأطراف الحريصة على الصّحة العامة و احترام المؤسسات والمصلحة الوطنية.
