رفض نواب المجلس الوطني الشعبي اليوم الأربعاء، المصادقة على المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع.
وهو المقترح الذي جاء قبل من المحامين، لادراجه،كقانون ينظم المهنة امن حيث دفع الضريبة على المحاماة ، لرفضهم المطلق قانون الضريبة المدرج في قانون المالية لعام 2021.
وكانت نتائج التصويت بقبة البرلمان ب”لا” بالاغلبية، حيث بلغ عدد المصوتين بلا “115” صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات ب”نعم” 79 صوتا.
وقد اثارت مسألة فرض ضريبة على مهنة المحاماة ضمن قانون المالية الجديد، حفيظة أصحاب تلجبة السوداء. لتقوم أسرة الدفاع بمقاطع العمل القضائي على مستوى محاكم ومجالس القضاء. عبر كامل محاكم القطر الوطني مطلع الأسبوع الجاري.
بعد اتفاق وقرار من قبل الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين من أجل اعادة النظر في القانون الضريبي المفروض عليهم. معتبرين ان قانون المالية الجديد مجحف في حقهم ليقرروا اقتراح البديل المسمى “الضريبة من المنبع”.
