التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قصاء تيبازة، اليوم، رفع عقوبة السجن في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ في ملف عائلة المدير العام للأمن الوطني المتقاعد اللواء عبد الغني هامل.
وتمسك ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بما جاء في الحكم الابتدائي من حيث الإدانة والعقوبة التكميلية مع رفع عقوبة الحبس إلى 12 سنة نافذة، في ملف عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع فيها بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتهم زوخ في هذا الملف بتقديم قطعة أرضية مساحتها 7200 متر مربع بباب الزوار لشاهيناز هامل، في إطار الاستثمار دون إنجازها للمشروع ودفع اتاوات ما كبد الخزينة العمومية خسارة قاربت 15 مليار سنتيم وسكن تساهمي، وكذا سكن اجتماعي لشفيق هامل و9 محلات تجارية بأولاد فايت لزوج هامل بسعر رمزي يقدر بـ 22 ألف دج للمتر المربع.
