أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال اجتماعها يوم الجمعة في أكرا في غانا، إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي لحمل السلطات على تنظيم انتخابات ونقل السلطة للمدنيين، وأعربت عن استعدادها قبول فترة انتقالية جديدة أقصاها 16 شهرا.
ودعا بيان صادر عن قادة دول المجموعة في ختام قمتهم، غينيا بأن تقدم “جدولا زمنيا مقبولا للانتقال” السياسي قبل نهاية أبريل المقبل.
كما طالبت المجموعة بوركينا فاسو بالإفراج عن الرئيس السابق روش مارك كابوري بحلول 31 مارس الجاري.
وبخصوص مالي فقد أعطت إيكواس السلطات الانتقالية ما بين 12 و16 شهرا إضافيا لإكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكانت السلطات الانتقالية في باماكو قد طالبت الأسبوع الماضي خلال مفاوضاتها مع وسيط إيكواس الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناتان بفترة انتقالية لا تقل عن 24 شهرا، فيما تمسك جوناتان بفترة انتقالية من 12 شهرا.
وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الجمعة قال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية إيكواس إن قادة المجموعة”قرروا أنهم على استعداد لقبول تمديد الفترة الانتقالية في مالي في حدود 12 إلى 16 شهرا، بالإضافة إلى 18 شهرا التي مرت بالفعل”.
