عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس السيد فيطس بن لكحل.
خصصت أشغال هذه الجلسة العامة لتقديم مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
أكد ممثل الحكومة في عرضه لمحتوى هذا النص أن التوجه الجديد للحكومة من خلال تطبيق سياسة المناطق الحرة تزامن بدوره مع قرب دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير SNE حيز التنفيذ، وكذا المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZIECAF، حيث يعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، أوضح الوزير أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق تكمن في كونها من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما إذا توفرت مجموعة واسعة من الحوافز في شكل البنى التحتية والضرائب والإعفاءات الجمركية وكذا الإجراءات الإدارية المبسطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتنمية القوى العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة على عائدات العملة الصعبة.
