استأنف مجلس الأمة صبيحة اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، جلساته العامة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لمواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
و حسب بيان لمجلس الأمة قد جرت هاته الجلسة بحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبدالرحمان، وأعضاء من حكومته ممثلين في السيدات والسادة: حسين شرحبيل، وزير الرقمنة والإحصائيات، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، سامية موالفي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بلغ عدد أعضاء مجلس الأمّة المتدخلين في هاته الجلسة، إثنان وثلاثون (32) متدخلاً، وقد تراوحت مداخلاتهم بين تثمين منجزات السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله الحكومة، ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي كالاعتناء بمناطق الظل، إقرار منحة البطالة والرفع في المرتبات والأجور ومعاش التقاعد، سنّ قانون استثمار جديد، مكافحة المضاربة، إدراج مادة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وكذا التنويه والإشادة بالقرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، من ذلك مثلاً اقتناء المعدات الفلاحية من الخارج وكذا استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات وهي القرارات التي أراحت شريحة عريضة من الشعب الجزائري واستبشروا بها خيراً، وزادتهم اعتزازاً وثقة بمؤسسات بلادهم، وباستقلالية قراره الوطني- حسب بيان المجس – وبين من أعربوا أثناء مداخلاتهم عن امتعاضهم وعدم ارتياحهم من الوتيرة التي تسير بها مختلف المشاريع المسجلة في عديد ولايات الوطن، ذات الصلة بشبكة الطرقات، الريّ والمؤسسات الاستشفائية، وغيرها والتي انعكست بالسلب على الحياة اليومية للمواطنين ملتمسين من الحكومة استدراك التأخرات المسجّلة والتعجيل بتسليم المشاريع المعطّلة أو تلك التي تختفي– للأسف- خلف أطمار البيروقراطية الشهباء
هذا وسيواصل مجلس الأمة، جلساته لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، يوم السبت 15 أكتوبر 2022، في الساعة التاسعة (09:00) صباحاً، لاستنفاذ قائمة المتدخلين، يليها الإستماع لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الأحرار)، تكون متبوعة بردّ السيد الوزير الأول على انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن تُختتم الأشغال بإصدار لائحة حول بيان السياسة العامة للحكومة.
