سيمكن نظام تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي، الذي تم اعتماده ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، من إعطاء “توصيف دقيق” لقدرات التلميذ دون اللجوء إلى التنقيط، حسب ما أوضحه مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية.
وأوضح محمد ضيف الله أن اعتماد نظام تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، من شأنه “اعطاء توصيف دقيق لمستوى تملك التلميذ لكل كفاءة من الكفاءات المحددة في منهاج التعليم الابتدائي بتحديد وتقدير معيارها دون اللجوء إلى منح علامة (عددية) غير معبرة عن مستوى اكتسابه لهذه الكفاءات”.
وأبرز، السيد ضيف الله أن الغرض من هذه الطريقة هو اجراء “تقييم شامل” لكل المواد المدرسة، نظرا لارتباط كفاءاتها بملمح التخرج المنصوص عليه في منهاج هذا الطور التعليمي، وفي نفس الوقت العمل على” تصويب النقائص” المسجلة لدى التلميذ استعدادا لالتحاقه بالطور المتوسط.
ويسمح هذا التقييم أيضا –يضيف المسؤول ذاته — إلى اجراء “تقييم وظيفي (…) بالانتقال من الفرز والتصنيف إلى وظيفتي التحصيل والتشخيص” و”تقييم معياري” يكمن في “اعتماد توصيفات دقيقة دالة على مستوى تملك المتعلم للكفاءات”، وتقييم وصفي ”يحدد بدقة درجة التحكم في المعيار وكل تعثر فيه” وتقييم “تقويمي علاجي” والذي “يسمح بتعديل الممارسات داخل القسم من خلال الابتعاد عن الاسترجاع الآلي للمعلومات”.
وحسب المسؤول ذاته فإن هذا التقييم لا ينفصل عن عملية التعليم والتعلم، إذ يجري في الأوقات العادية، وأمام أستاذه في القسم مما يضع التلميذ في أريحية بشكل يبعده عن وضعية “الاخفاق المسبق” في مساره الدراسي.
وفي ذات المقام، شدد السيد ضيف الله، أن هذا التقييم “الزامي ووقائي”، بحيث يرافق المتعلم “دفتر بيداغوجي” عند انتقاله إلى مرحلة التعليم المتوسط” يدون فيه كل الصعوبات المسجلة لديه لتسهيل العمل على استاذ هذا الطور في معالجة النقائص، فضلا عن كونه “تقييما محليا”، ببعد وطني يهدف إلى ابعاد التلاميذ وأوليائهم عن كل ضغط.
وخلص ضيف الله أن هذا المسعى الجديد يستمد مشروعيته من القانون التوجيهي للتربية، كما انه أحد محاور مخطط عمل الحكومة، التي جاءت تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين نوعية التعليم واصلاح منظومة التقييم والتوجيه واعادة النظر في منظومة الامتحانات.
ومن شأن هذا المسعى حسب المسؤول ذاته وضع “قطار النظام التقييمي في سكته البيداغوجية الطبيعية” لا سيما وأن الامتحان بصيغته السابقة لم يكن يؤدي دوره التربوي التقييمي، لأنه كان يقتصر على ثلاث مواد فقط من المواد الثمانية التي تساهم كلها في تحقيق الملمح الشامل للمتخرج من التعليم الابتدائي.
ومن بين النتائج السلبية للامتحان في صيغته السابقة، يذكر السيد ضيف الله– “ارتفاع نسبة الاعادة في السنة الاولى من التعليم المتوسط”، والتي تسببت في “ارتفاع عدد المتسربين من النظام التربوي الوطني”.
وذكر ضيف الله أن الدراسات المنجزة في هذا الشأن، أكدت أن هذه النتائج تعود لنظام التقييم المعتمد في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، والذي يقتصر على منح علامة غير معبرة عن مستوى تملك الكفاءات المحددة في المناهج التعليمية.
من جانبها، طمأنت مفتشة في التعليم الابتدائي، نسيمة عثماني، التلاميذ والأولياء على حد سواء بفاعلية هذا التقييم، لا سيما وأنه لا يعتمد على الحفظ، مؤكدة أنه في إطار عمل ميداني أجرته على خمس مؤسسات بمقاطعة براقي ومس 758 تلميذ، عبر عدد من المدراء والاساتذة عن “ارتياحهم ” للتجربة.
وذكرت السيدة عثماني، أن “الخوف قد زال مع تسجيل نتائج مبهرة لدى التلاميذ في التقييم الذي تم الاسبوع الماضي، بما فيهم أولئك الذين لديهم صعوبات في التعلم”.
