أكد مسؤولون بالمديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، خلال يوم اعلامي بالجزائر العاصمة، على أهمية تأكد المتعاملين الاقتصاديين من منشأ البضائع التي يتم تبادلها في اطار الاتفاقيات التجارية التفاضلية المختلفة التي وقعتها الجزائر.
وتم تنظيم هذا اليوم الإعلامي الثالث من نوعه حول “منشأ البضائع في إطار الاتفاقيات التفاضلية” من طرف المديرية العامة للجمارك، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، تحت شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي”، وذلك في إطار تعزيز المرافقة الميدانية للمتعاملين والمؤسسات الاقتصادية في عملياتهم المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وقدمت رئيسة مكتب منشأ البضائع، العميد فاتن بوخروب، في مداخلة لها، توضيحات للمتعاملين الاقتصاديين حول مختلف التسهيلات والإجراءات الجمركية التي تهمهم في مجال التجارة الخارجية، لاسيما ما تعلق بالاتفاقيات التفاضلية التي وقعتها الجزائر مع كل من الاتحاد الأوروبي، تونس أو في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
وأكدت أنه يتعين على المتعامل الاقتصادي أن يكون على دراية بقواعد منشأ البضائع التي تختلف باختلاف الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، وذلك لتمكنيه من الاستفادة من مختلف المزايا التفضيلية المدرجة ضمن هذه الاتفاقيات، وكذا تثمين المنتوجات الجزائرية عبر إضافة صفة “منشأ جزائري” عليها، تجسيدا لمساعي السلطات العمومية الرامية لدعم الإنعاش الاقتصادي، عبر تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات.
وعملت العميد بوخروب خلال مداخلتها على تبسيط المفاهيم وشرح البنود التي جاءت في الاتفاقيات التفاضلية، لافتة الى أن هذه الأخيرة تسمح بالرفع من تنافسية المنتوج الجزائري، باعتبار أن قواعد المنشأ تعتبر إحدى القواعد الأساسية المنظمة للتجارة الخارجية بين الدول، وبندا محوريا في مختلف الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
من جهته، استعرض نائب مدير أسس الضريبة بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام مراد عمي، في مداخلة له، المزايا التي جاءت بها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، التي أكد أنها ثاني أكبر تجمع تجاري بعد المنظمة العالمية للتجارة، نظرا للعدد الكبير للدول الأعضاء فيها.
وأشار إلى أنه عند دخول منطقة “زليكاف” حيز التطبيق الفعلي، ستصبح “كل الأسواق العالمية تقريبا مفتوحة أمام المنتوج الجزائري”، لافتا إلى أن منشأ البضائع يعتبر عنصرا “هاما وفعالا”، وأنه “الشرط الأول” للاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذه الاتفاقيات التفاضلية.
وأكد المراقب العام أن الامتيازات الممنوحة في إطار منطقة “زليكاف”، أو في إطار الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها الجزائر، “كبيرة”، لاسيما وأنها تسمح ب “إعفاء كلي تقريبا” للمنتوجات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقيات، مما يمكن المتعاملين ا لاقتصاديين الجزائريين من دخول الأسواق العالمية وتكون منتجاتهم تنافسية مقارنة بالمنتوجات الأخرى.
وفي تصريح صحفي، أشار المراقب العام الى أن مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من طرف إدارة الجمارك، عبر هذه الأيام التحسيسية، يدخل في إطار دعمهم ميدانيا في مجال نشاطهم التجاري، بهدف الرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات، مؤكدا أن الجمارك تحاول دائما تذليل العقبات التي تعترض عملية الرفع من الصادرات، وتمكينها من ولوج الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية منها.
