أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الاحد، أن حرية الصحافة مكفولة في الجزائر ولا يوجد أي تضييق عليها، مبرزا أن حرية التعبير لها “حدود” و أن هناك قانون يطبق على الجميع.
وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية: “لقد سبق لي التطرق الى موضوع حرية التعبير في الجزائر وقلت هل هناك دولة في العالم بحجم الجزائر لديها 180 جريدة يومية وما يقارب 8500 صحفي، فضلا عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة واستفادة هذه الجرائد من الإشهار، لتجد في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي”.
السيد الرئيس أضاف في نفس السياق أنه بالرغم من ذلك، “لم يتم المساس بهم أو معاقبتهم تجاريا”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بخالد درارني الذي تمت إدانته مؤخرا بسنتين حبسا نافذا، أكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن الحكم بعدم وجود حرية التعبير في بلد ما “بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادعى أنه يعمل فيها”.
كما شدد السيد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير “مكرسة” وأنه “إذا كان هناك تضييق فهو على الشتم”، مشيرا الى أن القانون يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى.
واستطرد في هذا الشأن قائلا: “القانون هو نفسه الذي يطبق في أوروبا ولا يوجد شخص دخل السجن (في الجزائر) بسبب مقال كتبه. فنحن نمنع السب والشتم والمساس بأمور أمن الدولة”.
أما فيما يخص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن التضييق على حرية الاعلام في الجزائر، رد الرئيس تبون أن هذه التقارير “لا تؤثر على سياستنا”، لأن التغيير في الجزائر ، “لا يرضي هذه المنظمات التي لا تريد الديمقراطية للشعب الجزائري وتعتبره شعبا من الدرجة الثانية”.
وأبدى رئيس الجمهورية تأسفه “لازدواجية المعايير” في التعامل مع الأحداث، مشيرا الى أن “أمورا خطيرة حدثت في بعض الدول لم يتم التطرق إليها”.
وأضاف أن الجزائر “مستهدفة” من قبل بعض الاطراف التي تريد ضرب استقرارها، مؤكدا أن دولا “لا تحاربنا مباشرة، بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة”.
وقال في هذا الصدد “أننا نتعامل مع تقارير بعض المنظمات بجدية، نظرا لمصداقيتها”، على غرار منظمة +منظمة العفو الدولية+ التي “أحترمها” لأنها أثبتت “مصداقيتها” في التعامل مع كثير الاحداث كالحروب، ونفس الشي بالنسبة لمنظمة “مراسلون بلا حدود (آر.أس.آف) التي تضم صحفيين “محترمين”، غير أن تنصيب شخص إبن كولون (معمر فرنسي) “يحاول دائما إعطاء الدروس للجزائريين، فهذا أمر غير مقبول. لذا ينبغي البحث عن مؤسسي هذه المنظمات وكيفية تمويلها”.
