عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر اجتماعا برئاسة السيد زغدار أحمد رئيس اللجنة حيث استمعت إلى ممثل المديرية العامة للضرائب السيد غانمي أرزقي الذي قدم عرضا عن التدابير التشريعية المتعلقة بقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
تضمن عرض السيد غانمي خمسة محاور يخص الأول منها تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني حيث قال أن المشروع يقترح تطبيق اعفاء من الرسم المهني والضريبة على الأرباح لمدة أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشئة وعامين بالنسبة للمؤسسات الحاضنة إضافة إلى اعفاء هذه المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة على المعدات التي تدخل في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
وتتعزز هذه التدابير بخفض الضريبة على أرباح الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة مع توسيعه ليشمل الأشخاص المعنويين والطبيعيين في إطار عمليات التصدير.
وفي نفس السياق، تطرق ذات المسؤول إلى التدابير المتعلقة بإلغاء أحكام المادة 84 من قانون المالية2020 التي أسست الرسم السنوي على السيارات والآليات المتحركة، كما استعرضت التدابير المتمثلة في منح تخفيض يصل إلى 75% على رقم الأعمال في مجال تسويق البنزين الخالي من الرصاص وغاز البترول والغاز المميع وكذا إعفاء عمليات بيع الشعير والذرة الموجه لعلف الدواجن من الرسم على القيمة المضافة وكذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد بذور الصوجا.
وواصلت السيد غانمي عرضه للمحور الأول بالحديث عن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة من رسم التوطين البنكي على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك في المواد الوثائقية والاشتراك في تشغيل شبكة البحث على الانترنيت لفائدة الهيئات لتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت السيد غانمي عند شرع في شرح المحور الثاني المتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي أن التدابير المندرجة تحته تتمثل في تسقيف الاعفاء في مجال الاعفاء في مجال الضريبة على الأجور بعنوان علاوات المناطق، توسيع تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي ليشمل القيمة الناتجة عن التنازل عن الحقوق العقارية الحقيقية، وكذا اخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الأملاك غير المبنية بمعدل 15% فيما يخص الضريبة على الدخل.
وإلى جانب ذلك تحدث ممثل المديرية عن رفع المعدل النسبي من الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على التبغ والمنتجات التبغية، إضافة إلى توحيد المعدلات المطبقة على في مجال الرسم على القيمة المضافة من خلال إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب لمعدل العادي 19%.
وفيما يخص التدابير المتعلقة بحقوق الطابع فأوضح المسؤول أنها تتضمن أساسا رفع حقوق الطابع المتعلقة بإصدار رخصة السياقة البيو مترية إلى 1000 دج وكذا تأسيس رسم جديد على استهلاك الوقود بالنسبة للسيارات والشاحنات عند خروجها من حدود البلاد.
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بإجراءات توسيع وتبسيط ضمانات المكلفين بالضريبة فيتضمن الاخضاع على الهامش بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للذين يمارسون شراء وإعادة بيع المنتجات المقننة أسعارها، زيادة الحد الأدنى للمبالغ المستفيدة من التخفيضات بين 40.000 و 42.500 بعنوان المبالغ التي يتلقاها المتقاعدون والمعاقون والصم البكم إضافة إلى منح المكلفين بالضرائب خيار طلب استرداد الفائض من الضريبة على أربح الشركات المسددة.
يضاف إلى هذه التدابير اخضاع إعادة تقييم أسعار بيع العقارات فيما يخص التسجيل ورسم الإشهار العقاري للإجراء الوجاهي وفيما يخص دعم المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية فقد اقترح النص تمديد جدول دفع الديون الجبائية إلى 05 سنوات مع إلغاء غرامات التحصيل على المكلفين الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة
وفيما يخص المحور الرابع المتعلق بتدابير مكافحة الغش فيتضمن تمديد الأجل العام للاسترجاع حتى 31 ديسمبر من السنة الثانية التي أرسلت فيها الإدارة الجبائية وكذا توحيد آجال التقادم في حالة المراقبة المتعلقة بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة وكذا إقرار إلزامية إيداع كشوف المردين من قبل المدينين بالرسم على القيمة المضافة
وفيما يخص المحور الأخير المتعلق برقمنة الوثائق، فقد تضمن كما جاء في عرض السد غانمي تدبيرين يتعلق الأول منهما بإلزام المكلفين بالضريبة بإيداع كشف الزبائن على مستند الكتروني، بينما يتعلق الثاني تقديم كشف تلخيصي سنوي عبر التصريح عن بعد بالنسبة للمؤسسات التي هي ضمن اختصاص المصالح المزودة بنظام المعلومات
“جبايتك”.
وركز أعضاء اللجنة خلال المناقشة على عدة موضوعات منها على وجده الخصوص المادة المتعلقة بخفض الإعفاء في مجال الضريبة على الأجور بعنوان علاوة المناطق حيث طالبوا بإعادة النظر في هذه المادة محذرين من الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عند تطبيقها، حيث قالوا أن الظرف لا يسمح بذلك .
ومن جهة أخرى ثمنوا رفع المعدل النسبي من الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على التبغ والمنتجات التبغية والكحولية، أما بخصوص التدابير إعادة تقييم أسعار بيع العقارات بخصوص التسجيل ورسم الإشهار فقد طلبوا بإعادة النظر فيها مبررين أن هذا التدبير من شأنه أن يرفع من أسعار العقارات من جهة ومن جهة أخرى قد يشجع ظاهرة التصريح الكاذب.
وجدد النواب في الأخير المطالبة بتسريع رقمنة القطاع وذلك من أجل تحسين مردودية التحصيل الجبائي .
