أكدت حركة مجتمع السلم التزامها بمبدأ حل القضية الصحراوية من خلال استفتاء تقرير المصير وفق المقررات الأممية الصادرة في هذا الشأن، على إثر الأحداث الواقعة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، حيث عقد المكتب التنفيذي الوطني لقاء استثنائيا لدراسة وضع المنطقة كلها.
وبعد دراسة الملفات المعدة سابقا من اللجان القطاعية المتخصصة، والاستشارات المتتالية مع هياكل الحركة في ولاية تندوف أكد المكتب الوطني مواقف الحركة من خلال التنبيه مهما كانت مبررات الأطراف وخلفيات القضية برمتها فإن الاختيار الحر للشعب الصحراوي لمصيره هو ما يساعد على ضمان استقرار المنطقة كلها بشكل دائم ونهائي، وأن سياسة فرض الأمر الواقع تؤدي دوما إلى النزاع والاحتراب.
ودعا بيان الحركة، تلقت “الجزائر الآن” نسخة منه، إلى تعاون جميع الأطراف في إطار القانون الدولي بغرض التهدئة في منطقة الكركرات وتغليب الحكمة والحرص على تحصين حرمة الدماء بين المسلمين وحفظ المنطقة من الانزلاقات الأمنية التي لا تخدم إلا القوى الاستعمارية وأذيالها المتربصة بالمنطقة بأكملها، لاسيما وأنّ مشروع وحدة المغرب العربي هو الإطار الجامع لمصالح البلدان المغاربية وشعبها جميعا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية و فتح الحدود وحرية تنقل البضائع والأفراد، وهو فضاء يساعد على حل القضية الصحراوية ذاتها.
ومن هذا المنطلق، تؤكد حركة مجتمع السلم على أن سكان المغرب العربي أشقاء وشعب واحد ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي أي قضية إلى زعزعزة الوشائج الجامعة بينهم من دين ولغة وتاريخ وتقاليد وجوار ومصالح.
