شرع مجلس قضاء الجزائر اليوم السبت في إعادة محاكمة وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر أحكامه في القضية يوم 25 مارس الماضي، أين أدان أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
كما تم الحكم على رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذا، والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا.
وفي نفس القضية، تم تبرئة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري من التهم الموجهة إليهما.
