أوضح وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي بأنه تم اصدار تعليمة تتضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للتكفل بطلبات المهنيين من أجل تغيير وسائل الصيد لاسيما تجديد المحركات وتغيير النشاط بالنسبة للمهن الصغيرة وكذا تغيير مناطق النشاط بالنسبة للسفن التي تمارس نشاطها في منطقة الصيد الساحلي.
أما فيما يتعلق بالأجهزة الحساسة المستعملة في الصيد البحري، فقد أوضح الوزير خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه تم تنصيب فوج عمل مشترك، مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لتسهيل إجراءات حصول أصحاب السفن على رخص اقتناء واستغلال هذه الأجهزة.
وأما في مجال التكوين في الصيد البحري، فقال السيد فروخي بأن الوزارة تعمل على تكييف المنظومة القطاعية مع خصوصيات مختلف الفئات المهنية حيث توجت بصدور قراري وزاري مشترك مع وزارة النقل يسمح لعدد كبير من الشباب دون مستوى تعليمي بمختلف مناطق الوطن من الالتحاق بمؤسسات التكوين القطاعية بداية من الشهر الحالي للحصول على الشهادات التي تسهل إدماجهم في ممارسة هذا النشاط.
وقصد التكفل باحتياجات المهنيين أصحاب الخبرة الميدانية في ممارسة نشاط الصيد البحري في مجال التكوين، تم إعداد قرار وزاري مشترك لتمكينهم من الحصول على شهادات الكفاءة باعتماد مكتسبات الخبرة المهنية.
وفي إطار التحضير لتنمية الصيد في أعالي البحار، تم اطلاق تكوين أول دفعة من الطواقم الجزائرية لممارسة هذا النشاط قصد المساهمة في توفير منتجات صيدية إضافية لبلادنا.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحصاء رغبات المتعاملين والمستثمرين لإنجاز ورشات وطنية لبناء وإصلاح السفن للتكفل خصوصا بطلبات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات من أجل بناء سفن وقوارب صيد جديدة أو إصلاح السفن القديمة محليا.
أما بالنسبة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمهنيين، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتكييف إجراءات نظام الضمان الاجتماعي مع خصوصيات نشاط مختلف الفئات المهنية لاسيما تسهيل وتبسيط إجراءات استفادة فئة البحارة من مختلف خدمات هذا النظام.
ومن أجل تعزيز وفرة المنتجات الصيدية في الأسواق الوطنية، يعمل القطاع حاليا على مرافقة تنفيذ برنامج لتنمية تربية المائيات على نطاق واسع لإنتاج 50 ألف طن إضافية في أفاق 2024، من خلال وضع كافة التسهيلات الإدارية والقانونية لمرافقة المستثمرين لاسيما من خلال تغطية فوائد القروض في إطار الصندوق الوطني للمساعدة لتنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية الذي سيصبح وظيفيا بداية من هذه السنة، كما تم تكييف منظومة التأمين مع متطلبات هذه الشعبة من خلال إمضاء اتفاقيتين مع مؤسسات التأمين.
وفي إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2020-2024)، قال الوزير بأن مصالحه تعمل حاليا ضمن إطار عمل مشترك بين القطاعات على فتح محور عمل جديد قصد تحديد الإجراءات ذات الأولوية لضبط تسويق المنتجات الصيدية، التي لم يعد يمكن أن يحكمها قانون العرض والطلب فقط.
