أبرز ما جاء في اليوم البرلماني حول موضوع:”الصيرفة الإسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي

في إطار الأنـشطة المتـعلـقـة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، وبتوجيه من السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، نظّمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بمقر المجلس، وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، يوماً برلمانياً حول موضوع: “الصيرفة الإسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي”…
الفعالية، حضرها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسيد كمال رزيڨ، وزير التجارة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد بو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وأعضاء الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، ومسؤولي وخبراء البنوك العمومية والتأمينات، وأعضاء من مجلس الأمة.
الأشغال افتتحها السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بكلمة أبرز فيها أهمية الموضوع كونه أضحى يُشكل مطلباً اجتماعياً واسعاً ومُلِّحًا، وكذا رافداً مهماً وأساسياً في قطاع الصـيـرفـة بصفة عامةٍ؛ باعتباره وسيلة لتحقيق الشُمول المالي للكتلة المالية المُتاحة خارج البنوك، ألا وهو موضوع “الصيرفة الإسلامية”… كما ثمّن القرارات الهامّـة والتاريخية المتعلقة بالمجال المالي، والتي وجّه بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمُنعـقد يوم الأحد 22 مارس 2020، والقاضية بوجوب تشجيع المنتوجات الـممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر…
✅ليُفسح بعدها المجال إلى وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، والذي قدّم عرضاً مفصلاً حول المالية الإسلامية، مبرزاً بأنها تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية وتعمل وفق مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، مؤكداً بأن دائرته الوزارية وفي إطار الشمول المالي شجّعت البنوك العمومية على وجه الخصوص ومعها البنوك الخاصّة العاملة على تكثيف جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المصرفية للساكنة، اعتماداً على محاور عدة أبرزها: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع إضفاء السرعة اللازمة في التكفل بالمعاملات البنكية؛ تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ توسيع شبكة الوكالات البنكية والموزعات والشبابيك الآلية وكذا تطوير خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية… كما تطرق إلى منتجات المالية الاسلامية واستعرض المزايا الرئيسية لها وشروط تطويرها عبر وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية والحاجة إلى وضع إطار تنظيمي يحكم جميع الأنشطة المالية الإسلامية… ليختم في الأخير السيد وزير المالية، مداخلته بسرد الاقتراحات التي تم التوافق بشأنها مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بغرض إدراجها في قانون المالية المقبل، والهادفة إلى الحفاظ على الحياد الجبائي، وكذا إخضاع الأوراق المالية الاستثمارية (الصكوك) لنفس النظام الجبائي المطبق على السندات، وتوسيع الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار قانون ترقية الاستثمار والامتيازات الأخرى لتشمل البنوك التي تسوق منتج الصيرفة الإسلامية “الإجارة”…
✅أما السيد بو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، فقد أجزل شكره إلى السيد رئيس الجمهورية الذي وعد فوفّى، ومن خلاله أعضاء الحكومة على الإرادة الصادقة لخدمة الاقتصاد الوطني بتشجيع الصيرفة الإسلامية وإعطائها المكانة التي تستحقها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي… معرجاً على الدور الذي انبرى له المجلس الإسلامي الأعلى في تجسيد ومرافقة الصناعة المالية الإسلامية، وكذا مساهماته في تعديل بعض القوانين للتمكن من توطين هذه الصناعة ومن بين هذه الاقتراحات اعتماد الصكوك باعتبارها البديل الشرعي للسندات في النظام الكلاسيكي… معرباً في الأخير عن سروره لتجاوب المواطنين في توسيع المعاملات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتشمل البنوك العمومية والخاصة، ذلك أن وتيرة فتح الحسابات البنكية والادخارية أضحت مشجعة…
✅في حين، أوضح الدكتور كمال رزيڨ، وزير التجارة، في كلمة له بالمناسبة بأن الصيرفة الإسلامية لا يمكنها أن تحقق الغاية التي أنشأت لأجلها إلاّ بتوفر عوامل أخرى ألا وهي التكافل الإسلامي والسوق المالية الحقيقية، موضحاً بأن التمويل الإسلامي ليس تمويلاً بديلاً بل تمويلاً تشاركياً، مؤكداً بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً في هذا الشأن تتوخى التمويل الشامل الذي يُعطي المكانة للتمويل التقليدي والتمويل الإسلامي من أجل الوصول إلى منظومة مالية متجانسة، مترابطة ومتوافقة…
✅أما السيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فقد أعرب عن ارتياحه بل وأشاد بإرادة رئيس الجمهورية والتزامه من أجل تجسيد الصيرفة الاسلامية وذلك تلبية لرغبة ومطلب الشعب الجزائري، كما أبرز بأن الصيرفة الإسلامية بات منصوص عليها ولأول مرة في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والذي حظي بثقة البرلمان بغرفتيه… مجدداً سعي دائرته الوزارية للإسهام من أجل إنجاح هذا المشروع على أرض الميدان…
✅تلته مداخلات للسادة الخبراء، ممثلين في الدكتور محمد بوجلال، والدكتور كمال بوزيدي والدكتور عبد الرحمان سنوسي، أعضاء الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والذي أبرزوا ضرورة التحسيس والترويج وتوضيح الصورة للمواطنات والمواطنين ومن ثمّ تشجيعهم على إيداع أموالهم المدخرة والمكتنزة، في البنوك وبالتالي إعادة توزيعها على الاستثمارات لكي تؤدي دورها في العجلة الاقتصادية والمالية…
✅وخلال المناقشة العامة، أثار السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة العديد من القضايا المتعلقة بموضوع اليوم الدراسي وبقطاع المالية والاقتصاد عموماً، والتي تمحورت في النقاط التالية:
1- ضرورة تقديم تسهيلات حين منح القروض البنكية؛
2- هل بإمكان الصيرفة الإسلامية أن تكون آلية أو منفذاً من أجل تحصيل أو امتصاص الكتلة النقدية المكتنزة، والمقدرة بـ 6000 مليار دينار؛
3- ما هي القيمة المضافة التي قدّمتها البنوك الإسلامية في دعم الاستثمار؛
4- طبيعة مخطط العمل المنتهج من أجل تكوين اليد العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية؛
5- وجوب الإسراع في إصلاح المنظومة المالية والبنكية في الجزائر ومعها الأطر القانونية التي تحكمها؛
6- متى يتم تعديل قانون النقد والقرض من أجل تمكين الصيرفة الإسلامية من الأدوات القانونية لممارسة مهامها بشكل واضح وتنافسي؛
7- مقترح أن تشمل الصيرفة الإسلامية تقديم القروض إلى المستفيدين من السكنات ؛
8- أهمية التحسيس في مختلف ولايات الجمهورية والترويج والمرافقة الإعلامية لطبيعة دور المالية الإسلامية وعملها؛
9- طبيعة الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التشاركية؛
10- أسباب افتقار عاصمة ولاية النعامة لبنك الفلاحة والتنمية والريفية والقرض الشعبي الجزائري؛
11- المطالبة بإخضاع الفقه المصرفي إلى الفقه الإسلامي؛
12- تدعيم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية بولاية البيّض وباقي ولايات الجمهورية؛
13- الحثّ على إدراج امتيازات أخرى في مجال الصيرفة الإسلامية كإمكانية التسديد المسبق للقسط المتبقي من القرض دون انتظار كامل المدة المحددة للدفع؛
14- إمكانية استفادة الجماعات المحلية من التمويل الإسلامي لإنجاز مختلف المشاريع التي حظيت بها الولاية..
وقد تكفل السيد وزير المالية والسادة الخبراء المحاضرين بتقديم شروحات وتوضيحات على مختلف الانشغالات والتساؤلات التي أثارها أعضاء مجلس الأمة.
✅جدير بالذكر أنه، سبقت هذه الفعالية، زيارة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وأعضاء الحكومة والمشاركون، للمعرض الخاص المتعلق بخدمات الصيرفة الإسلامية للبنوك العمومية (BNA, BEA, CPA, BDL, BADR, CNEP) المُنظم في أروقة المجلس والتعرف عن قرب على مختلف المنتجات المالية الاسلامية للعديد من المصارف البنكية.