عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، اليو م الخميس، ندوة صحفية، كشف فيها حيثيات وتفاصيل القضية.وأكد النائب العام وجود مغربيين يحوزان على نسخ من شهادة جنسية جزائرية بطريقة غير قانونية ومزورة أثبتتها تحقيقات قامت بها مصالح الأمن.وأشار التحقيق أن هذه الشهادات استخرجت من المحكمة بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة الجنسيات، وبعد البحث المعمق، تم اكتشاف 20 جنسية جزائرية مزورة أخرى لمغاربة، مع توقيف في ظرف قياسي الفاعل الرئيسي و 22 آخرين من جنسية مغربية من بينهم 14 امرأة و 8 رجال، وامرأتين كانتا تتوسطان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات.وحسب التحريات الأولية كانت هذه الجنسيات موجهة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية.وتمت إحالته المتهمين على قاضي التحقيق بجنايات التزوير في المحررات الرسمية، استعمال المزور في المحررات الرسمية والمشاركة في التزوير للمحررات الرسمية، وجنح الدخول بطريق الغش من منظومة الآلية للمعطيات والمشاركة فيها، وإزالة وتعديل بطريقة الغش المعطيات التي تتضمنها، وجنحة استغلال الوظيفة والمشاركة في جنحة استغلال الوظيفة، حيث لا يزال التحقيق متواصلا.عقب فتح تحقيق من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، في قضية تزوير، تخص رعية مغربية تقدم بملف ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظميها جوان الداخل، عقب إيداعه شهادة مزورة للجنسية الجزائرية.
الأخبار
