قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 21 يوما، من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، في 14 ولاية، ابتداءً من 12 جويلية الجاري.
إلى جانب ذلك، حث على مضاعفة التدابير الوقائية (لا سيما ارتداء الأقنعة الواقية ومسافة التباعد الاجتماعي)، للحد من أي موجة عدوى جديدة من خلال حظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين، والأماكن التجارية والإدارات والمؤسسات المفتوحة أمام المواطنين ودعوتهم للمشاركة في عملية التلقيح على نطاق واسع. النص الكامل للبيان
عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد أيمن بن عبد الرحمان ، الوزير الأول،اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير الـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية .
وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:
يُمدد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة واحد وعشرون (21)يومًا،على النحو الآتي:
– يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة منتصف الليل (00h00) إلى غاية الساعة الرابعة(04h00) صباحا، على الولايات الأربعة عشر (14) الآتية: الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، وهران، وبومرداس.
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الأربع والأربعين (44) الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والـمنيعة.
تطبق تدابير هذا الحجر ابتداء من يوم الاثنين 12 جويلية 2021 .
ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
علاوة على إجراء الحجر الجزئي، سيكون تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، خاضعا لـمراقبة صارمة.
ويتعلق الأمر في الـمقام الأول بتعزيز الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات.
وبهذا الصدّد، يُكلف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وفيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، سيتم تكثيف الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد الـمسافرين مع تطبيق العقوبات الجزائية و / أو الإدارية الـمنصوص عليها في التنظيم، بكل صرامتها.
كما سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والـمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام الـمسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.
وعلى مستوى الـمحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، تكلّف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى الـمحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.
وفيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية. ويجب تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع.
ويتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.
من جهة أخرى، تكلّف وزارة الشؤون الدينية بالعمل لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية، للتذكير بالضرورة الـملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى الـمساجد.
فضلا عن ذلك، وبمناسبة عيد الأضحى الـمبارك، الذي يعّد مناسبة تكثر فيها التجمعات والاجتماعات الكبيرة على مستوى فضاءات بيع الأغنام، ستقوم الـمصالح الـمختصة بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية.
كما سيتم إطلاق حملات توعوية تستهدف الـمواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام الـمخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية، والتي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى.
وبهذه الـمناسبة، فإن الحكومة تذكّر أنه بفضل عزمنا على مواصلة التقيد الصارم بجميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية، ولاسيما التدابير الـمانعة من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين، سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الصحية.
وأخيراً، تدعو الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع الـمدني عموما، إلى مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية الـمواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الـمانعة، كما تحث السكان على الـمشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح.
