أكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إن إمعان النظام المغربي في احتقار الشعب “يعمق الازمة و يدفع نحو الانفجار”, مطالبا وزارة التربية المغربية بالسحب الفوري لقرار تسقيف سن اجتياز مسابقة التعليم ب30 سنة, كما دعا المغاربة الى النضال في اطار جبهة واحدة لإسقاط هذه القرارات الظالمة.
وقال الاتحاد في بيان له حمل عنوان “الإمعان في الاحتقار يعمق الأزمة ويدفع نحو الانفجار” : “لقد تفاجأ طلبة المغرب ومعهم كل فئات المجتمع ومكوناته, وفي مقدمتهم الشباب العاطل عن العمل والحاصل على الشهادات العليا (…) من قرار وزارة التربية القاضي بتسقيف سن اجتياز مسابقة التعليم في 30 سنة, و اشتراط عدم الارتباط بعلاقة شغل مع أي مؤسسة اخرى للتعليم مع اعتماد الانتقاء الأولي”.
و اكد الاتحاد ان هذا القرار “غير الدستوري وغير القانوني” خلف استياء كبيرا لدى المقصيين وعموم الشعب المغربي, كونه “يكرس التمييز و يستبعد بشكل ممنهج, وعن سبق إصرار, أعدادا هائلة من الشباب المغربي, ويحرمهم من ولوج هذه الوظيفة”, مشيرا الى “واقع البطالة المرير الذي يكتوي بناره مئات الآلاف من الشباب حملة الشهادات بالمملكة”.
وعبر الاتحاد عن استنكاره لهذا “القرار المجحف الذي يمعن في احتقار أبناء الشعب المغربي, و الذي يأتي ضمن سلسلة من القرارات الغريبة وغير المنطقية, التي دشنت بها الحكومة ولايتها, ما يعكس, حسبه, حجم الوهم الذي تم تسويقه أثناء الحملات الانتخابية”, مردفا : “عوض المسارعة لإدماج الأساتذة, الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية, وتسوية وضعيتهم لتخفيف الاحتقان, تسير الدولة بسرعة مخيفة نحو تعميق الأزمة, وتسارع الخطى وتصارع الجميع لفرض قرارات ظالمة, غير آبهة بانعكاساتها الحقوقية والسياسية والاجتماعية والنفسية”.
كما عبر الاتحاد عن اسفه و حسرته لما يقع في البلاد “من ظلم مسلط على أبناء هذا الشعب المغربي المقهور, وخصوصا في المنظومة التربوية و التعليمية, التي تعاني من إجحاف وتجاوزات لا قانونية ولا تربوية ولا حقوقية و اختلالات عميقة, ومشاريع ارتجالية تفتقد لمقومات مشاريع إصلاح حقيقية”.
و أعلن الاتحاد عن رفضه المطلق لقرار وزارة التربية الأخير, مؤكدا على أنه ” قرار غير دستوري وغير قانوني يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف”, مطالبا الوزارة الوصية بسحب هذا القرار بشكل فوري, وبإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, وتغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته.
و حمل في هذا الاطار, النظام السياسي المغربي ومعه الوزارة الوصية “مسؤولية ما قد يخلفه هذا القرار من أزمات اجتماعية ونفسية عميقة, ستحفز على الرفع من منسوب الاحتقان”, مثمنا الانخراط القوي لهياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومعهم عموم الطلبة في التعبير عن رأيهم الرافض لهذا القرار.
و دعا في الاخير كل مكونات الجامعة المغربية والمجتمع المغربي إلى “رفض هذه القرارات الظالمة, والنضال في إطار جبهة واحدة دفاعا عن الجامعة والمدرسة العموميتين, وبذل كل الجهد لحماية مكتسبات الجامعة العمومية”.
