أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت مستوى لم تسجله البلاد منذ الاستقلال.
وفي تصريح للصحافة، عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة2022، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أن القانون يكرس مبدأ ترشيد نفقات الدولة بما يدعم الانعاش الاقتصادي الذي “بدأت معالمه تظهر في الأفق”، فضلا عن الاستقلالية عن التبعية للمحروقات من حيث المداخيل بالعملة الصعبة.
وأضاف: “هذا المنحى الايجابي يترجم من خلال الصادرات خارج المحروقات التي بلغت مستويات لم تبلغها الجزائر منذ الاستقلال و كذلك من خلال النمو الاقتصادي الذي شهد مستويات لم تحققها بلادنا منذ عدة حقبات.”
وبلغت الصادرات خارج المحروقات نهاية سبتمبر الماضي 4ر3 مليار دولار في حين ينتظر أن ترتفع الى حدود 4 الى 5ر4 مليار دولار نهاية السنة، مقابل مستويات لم تكن تصل حتى 2 مليار دولار خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى، جدد الوزير الأول، وزير المالية، تأكيده على أن قانون المالية ل2022 “يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية و الطابع الاجتماعي للدولة”، مشيرا ان هذا المبدأ نص عليه بيان اول نوفمبر 1954 ليكرسه قانون المالية النابع من تطبيق البرنامج النهضوي الشامل لرئيس الجمهورية.
وبالنسبة لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قال ان هذا البرنامج، الذي “شهد على نجاعته العدو قبل الصديق” دخل “مراحل متقدمة سواء في مجال الإصلاح الجبائي أو الميزانياتي أو الألياتي” و هي كلها دعائم تدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستويات ارقى من تلك التي كانت عليها سابقا.
واعتبر أن المصادقة على القانون ستحفز الحكومة على العمل اكثر و عدم ادخار أي جهد من أجل أن تبلغ الجزائر أعلى مراتب النمو و “لم لا مستويات نمو دول مجموعة العشرين.”
وأكد بن عبد الرحمان أن الجزائر لديها كل المقومات من موارد بشرية و طبيعية و مجالات حيوية من فلاحة و مناجم و صيد بحري و صناعة من أجل تمكينها من بلوغ مراتب متقدمة من التنمية.
