الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول الهجرة غير الشرعية الذي اختتم يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة إلى إنشاء “مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية” تكون له صبغة “علمية و تقنية” و يضم خبراء في المجال.بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وسيسمح هذا المرصد، حسب الخبير الأمني في شؤون الهجرة والمسائل ألأمنية، حسان قاسيمي، بضبط “استراتيجية وطنية لمحاربة الشبكات الاجرامية المختصة في تهريب المهاجرين والمتاجرة بالبشر”.

جاء ذلك خلال عرضه لمحتوى توصيات الورشة الرابعة التي تحمل عنوان “النشاطات العملياتية للتحكم و تسيير أعداد المهاجرين نحو الجزائر” تتويجا لليوم الدراسي حول “الهجرة غير الشرعية بالجزائر، اشكاليات و رهانات” الذي نظمه على مدار يومين المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة.

بدورها، دعا منشطو الورشة المكلفة “بمراجعة النصوص القانونية” برئاسة الاستاذة حليمة طالبي (جامعة عنابة)، إلى ضرورة مراجعة الاطر القانونية و لا سيما القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها و مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالخروج غير الشرعي للأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر و تنسيقهم من حيث أركان الجريمة و الظروف المشددة.

أما الورشة المتعلقة ب”وضع دبلوماسية استباقية للهجرة واستراتيجية وطنية” برئاسة ممثل وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، جمال حبطيش، فقد حددت عدة توصيات تتمثل أساسا في “دراسة إمكانية وضع اتفاقيات لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدهم الأصلي و تعزيز التعاون القنصلي و التعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين و المتاجرة بالبشر”.

و بالمناسبة، عبر منشطو هذه الورشة عن “تشجيعهم” لبرنامج العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، مبرزا أن ممثل هذه المنظمة بالجزائر باولو غيساب كابوتو كان قد أكد خلال هذا الملتقى، أنه “تم إحصاء 7000 مهاجر غير شرعي يريد العودة الطوعية الى بلده الأصلي”.

و في الجانب الإعلامي، دعت توصيات هذه الورشة إلى “تكثيف الحملات الإعلامية حول جهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين”، فضلا عن المطالبة ب”اعداد مخطط وطني لاحتواء الأزمات المترتبة عن الهجرة غير الشرعية” واستحداث “نظام ترصد لمراقبة دخول وخروج الأجانب الى الجزائر”.