أكدت مجلة “ذي بروغريسيف” (The Progressive) الأمريكية أنه يتعين على الرئيس الامريكي جو بايدن أن يلغي “على الفور” اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة “المزعومة” للمغرب على الصحراء الغربية وهذا من أجل الشعب الصحراوي و مصداقية الولايات المتحدة.
و أبرزت المجلة في مقال صدر مؤخرا لستيفان زونس, أستاذ سياسة بجامعة سان فرانسيسكو نقلت فحواه وكالة الأنباء الجزائرية أن جو بايدن شدد على أن “أي استخدام للقوة لتغيير الحدود يعتبر امرا محظورا تماما بموجب القانون الدولي”, وعليه فإن منع أي دولة من توسيع أراضيها بالقوة يعد أحد المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وهو جزء لا يتجزأ من ميثاقها.
و لفتت المجلة الى أن هناك “أسئلة جدية تطرح حول ما إذا كانت إدارة بايدن تدعم بالفعل هذا المعيار القانوني الدولي الأساسي”.
و ذكرت نفس المجلة انه “بينما تظهر خرائط شمال افريقيا في الأمم المتحدة وناشيونال جيوغرافيك, و أماكن أخرى صورا لأمة الصحراء الغربية متموقعة على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا, فإن خرائط الحكومة الأمريكية المعتمدة تصور الصحراء الغربية على أنها جزء من المغرب مع عدم وجود أي شيء يفصل بينهما”.
و أشارت المجلة إلى ان “84 دولة اعترفت في فترات مختلفة بالصحراء الغربية, المعروفة رسميا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وهي دولة ذات عضوية كاملة في الاتحاد الافريقي”, مذكرة بأن “المغرب غزا تلك الأمة, التي كانت تعرف سابقا باسم الصحراء الإسبانية, قبل استقلالها المقرر عن الحكم الاستعماري الاسباني في عام 1975”.
و أوضحت المجلة أن “كلا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية سبق و أن سجلوا جميعهم تأكيدهم الرسمي على حق الصحراء الغربية في تقرير المصير, و أنه على مدى عقود, لم تعترف أي هيئة دولية أو حكومات أجنبية بالصحراء الغربية كجزء من المغرب”.
“ومع ذلك, في الأسابيع الأخيرة من ولايته اعلن الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا اعترافه بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, التي لازال يخضع 25 بالمائة منها لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”حسب ما جاء في المجلة
وذكرت المجلة, في السياق, بأن منظمات حماية حقوق الانسان ك”هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية اخرى وثقت القمع على نطاق واسع الذي تعرض له الناشطون المؤيدون للاستقلال السلمي, على يد قوات الاحتلال المغربي, بما في ذلك التعذيب والضرب والإعتقال بدون محاكمة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء”.
ومن جهتها, صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب في المرتبة الثانية في قمعها للحقوق السياسية, ونتيجة لذلك, استغربت المجلة الامريكية كون خطة “الحكم الذاتي” التي يقترحها المغرب “لم تفشل فقط في السماح للصحراويين بأي فعل حقيقي لتقرير المصير, بل يواصل القمع المستمر اثارة أسئلة جدية بشأن الشكل الذي سيبدو عليه في الممارسة العملية و ختمت المجلة بالتأكيد على انه “من أجل شعب الصحراء الغربية ومصداقية الولايات المتحدة يجب على بايدن أن يلغي على الفور اعتراف الولايات المتحدة ” بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
