فرضت محكمة الإصلاح الباريسية غرامة قدرها 10 آلاف يورو على السياسي اليميني والمرشح الرئاسي عن حركة “الاسترداد” إريك زيمور، أدين بالتحريض على الكراهية العنصرية.
وأشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية التي نشرت الخبر إلى أن “سبب المحاكمة تصريحات السياسي الفرنسي حول المهاجرين القصر، التي صدرت عنه عام 2020 في مقابلة تلفزيونية”.
وأضافت: “تحدث زمور حينها عن أن المهاجرين القصر جميعا لصوص وقتلة ومغتصبين”، داعيا إلى “إعادتهم إلى بلادهم وعدم السماح لهم بعبور الحدود الفرنسية”.
من جهته، أكد أوليفييه باردو محامي السياسي الفرنسي بعد جلسة المحكمة، أن “موكله يعتزم الاستئناف”.
والحكم ليس الأول الذي يصدر بحق زيمور في جريمة “التحريض على الكراهية العرقية”، ففي عام 2011، فرضت عليه محكمة الإصلاحيات الباريسية غرامة قدرها 1000 يورو بموجب مقال مشابه لقوله إن “معظم المجرمين هم من السود والعرب”، ولم يطعن حينها في قرار المحكمة.
وغرمت محكمة فرنسية عام 2017، الصحفي آنذاك بـ5 آلاف يورو لإدلائه بتصريحات وقحة بشأن المسلمين، ورفضت محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض طعونه.
وأعلن إريك زيمور (63 عاما)، في نوفمبر الماضي عن قراره الترشح للرئاسة الفرنسية كمرشح مستقل
