أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، الأحد، عزمها لقاء المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيها المعارِضة، إضافة لممثلين محليين بهدف “تهدئة البلد” الذي يواجه احتجاجات مستمرة ضد إقرار تعديل نظام التقاعد.
وأوضحت بورن لوكالة “فرانس برس”، أن اللقاءات تعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المقبل، ومن المقرر عقد لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي.
تأتي هذه التحركات في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ إقرار تعديل نظام التقاعد في 16 مارس، دون عرضه على البرلمان الذي رفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
وجاءت تصريحات بورن قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر، الثلاثاء، للاحتجاج على التعديل الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، داعيةً إلى إيجاد “سبيل صحيح فنحن بحاجة لتهدئة الأمور”.
وأعلنت أن الحكومة “لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل وهي المادة 49.3 من الدستور و التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة”.
ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الاثنين، رئيسة الوزراء ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وأعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد، كما كلف رئيسة الوزراء بإيجاد دعم جديد في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على أصوات كافية لإقرار مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: “المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم”، لكن لا علاقة لهم بـ”المشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد”.
