أقر مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتجريم “التضليل الإعلامي” بشأن القوات المسلحة الروسية، التي تخوض حاليا حربا في أوكرانيا منذ 9 أيام.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن القانون الجديد ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن الجيش الروسي.
ويتضمن القانون الجديد إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة نشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم تصل مدة السجن إلى 18.
ونص القانون أيضا على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية، وهي حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.
وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فيفري الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.
كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.
في المقابل، قالت أوكرانيا إن روسيا تشن “عدوانا” عليها واستغاثت بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، محذرة من أن موسكو تشن “غزوا” على البلاد “لاحتلالها”، وهو ما دعا دولا غربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وإرسال الأسلحة إلى كييف
