اصدرت محكمة مغربية بإدانة 45 مدرسا بأحكام تتراوح بين السجن النافذ 3 أشهر وشهرين مع وقف التنفيذ على خلفية مظاهرات للمطالبة بتغيير وضعهم المهني. وكان المغرب بدأ في 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود موقتة. ومنذ العام 2019، خاضوا إضرابات طويلة عن العمل ومظاهرات حاشدة لتسوية ملفاتهم.
ويعاني التعليم العمومي في المغرب أزمة معقدة، سببت على الخصوص ضعفا كبيرا في مستوى الاستيعاب لدى التلاميذ، ما يشكل “تهديدا جديا” للمنظومة التربوية، وفق تقرير رسمي نهاية العام الماضي.
كما يلاحق بهذه التهم 25 مدرسا آخرين، على خلفية مظاهرات احتجاجية كانت آخرها الأسبوع الماضي بالرباط، بحسب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويدعو الإدريسي إلى “وضع حد لدوامة الاعتقالات والمحاكمات قصد إيجاد حل نهائي لهذا الملف”.
